به گزارش ایسنا، جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در فصل دوم سال ۲۰۱۹ میلادی سرعت رشد اقتصادی کشورهای OECD کاهش یافته و بسیاری از آنها نتوانستند روند قبلی خود را ادامه دهند.
این سازمان که در ابتدا با محوریت کشورهای اروپایی همچون انگلیس و فرانسه کار خود را آغاز کرد در مراحل بعدی اعضای جدیدی گرفت و با عضویت کشورهای ایالات متحده آمریکا، سوئیس، هلند، دانمارک، جمهوری چک، ترکیه و کره جنوبی عملا به یک سازمان جهانی بدل شده است.
جدیدترین گزارشی که از سوی این سازمان منتشر شده نشان‌دهنده آن است که در فصل گذشته سال ۲۰۱۹ تعداد زیادی از کشورهای عضو نتوانستند روند رشد اقتصادی خود را ادامه دهند.
این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی این کشورها از ابتدای سال ۲۰۱۸ آغاز شده و جدیدترین آمار نشان می‌دهد که در فصل دوم سال ۲۰۱۹ نیز این روند ادامه داشته است و در حال حاضر به میانگین ۱.۶ درصد رسیده است.
نرخ رشد در کل اتحادیه اروپا به ۱.۳ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل کاهش ۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. آلمان نیز که در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین اقتصادهای فعال در این اتحادیه بود، در فصل گذشته رشد اقتصادی تنها ۰.۴ درصدی را به ثبت رسانده است.
در این میان چین نیز که برای دورانی طولانی رشدهای اقتصادی بالا را تجربه می‌کرد در فصل گذشته با کاهش ۰.۲ درصدی رشد مواجه شده است.
براساس جدیدترین بررسی‌ها رشد اقتصادی یونان ۰.۲ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی ایتالیا نیز منفی شده است. در این مدت سوئد نیز با ثبت رشد ۱.۴ درصدی نسبت به دوره قبل، کاهش ۰.۶ درصدی در اقتصاد را تجربه کرده است.
همسایه غربی ایران، ترکیه که برای مدت طولانی توانسته بود نرخ رشد اقتصادی‌اش را بالا نگه دارد از فصل پایانی سال ۲۰۱۸ وارد رکود شده و دو فصل متوالی با رشد منفی را تجربه کرده است. در انگلستان نیز هر چند در ابتدای سال ۲۰۱۹ یک افزایش رشد به ثبت رسیده بود، اما در فصل دوم این سال کاهش ۰.۶ درصدی به ثبت رسیده است.
آرژانتین در این مدت رشد منفی ۶.۴ درصد را داشته و برزیل با وجود بهبود نسبی همچنان در روند کاهشی رشد به سر می‌برد.
روسیه نیز نسبت به فصل نخست سال جاری کاهش رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشته و از حدود ۲.۸ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ به ۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
هرچند باید دید عملکرد این کشورها در پایان سال جاری میلادی به چه شکل خواهد بود، اما کاهش قابل توجه میزان رشد اقتصادی در اکثر قریب به اتفاق این اقتصادها نشان می‌دهد که در صورت تداوم یا تشدید این روند، جهان باید نگران یک دوره جدید از رکود اقتصادی باشد.
