به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سالهای گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ها وتنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.
همتی با توجه به تاثیر سیاست‌های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان تاکید کرد: به حمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰درصد کل تسهیلات است.
به گفته همتی نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشأت می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۷۲.۶ درصد است و حتی کاهش ۳۱.۳ درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم.
همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۵.۶ درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.
همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهمتر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.
