به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آثار و تبعات مثبت تمدید مساله ارسال تاییده‌های تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها برای تمامی بنگاه‌های بخش خصوصی، این اقدام اتاق بازرگانی تهران را علامتی مثبت برای تشکل‌های بخش خصوصی خواند که می‌توانند با استفاده از ظرفیت کارشناسی و توان تعامل اتاق، مشکلات موجود در حوزه کسب و کار خود را حل کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران؛ با بیان این توضیح که موضوع ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، افزود: بخشی از فعالان اقتصادی به ویژه در صنعت مبلمان از ظرفیت این قانون بهره برده و پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فرایند ثبت اطلاعات را به انجام رسانده‌اند اما بخشی از آنها به دلایل مختلف، امکان ارائه مستندات‌شان را به سازمان امور مالیاتی تا پایان آن سال نیافتند. در واقع اصل کار انجام می‌شد اما ممکن بود ثبت، ضبط و انتقال مستندات به دارایی به بعد از تاریخ تعیین شده، موکول شود. حال آنکه ارسال دیرهنگام مستندات، خسارت بزرگی را به بخش خصوصی وارد می‌کرد و عدم پرداخت مالیات مربوط به این بخش، به مسدود شدن حساب واحدهای‌های تولیدی منجر شده بود و حتی برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کرده بودند.
او ادامه داد: برای رفع این مشکل، مساله را با معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در میان گذاشتیم و جلساتی برای تبادل‌نظر با مشاوران مالیاتی اتاق برگزار شد. در نهایت مقرر شد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران طی نامه‌ای به رییس اتاق بازرگانی تهران، این مشکل را تبیین کند که این نامه در بهمن ماه سال گذشته از سوی رییس اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شد. پس از پیگیری‌های فراوان و حضور رئیس و کارشناسان مالیاتی اتاق تهران در جلسات مختلفی از جمله کمیسیون فرعی دولت، مهلت مقرر برای ارسال مستندات، در مرحله نخست از سال ۹۵ به ۹۶ و ۹۷ و سپس تا ۹۸ تمدید شد و به تصویب هیات وزیران رسید.
احمدیان با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، فشار مضاعفی را به صنعت، تولیدکنندگان و شرکت‌ها وارد کرد افزود: با بروز این تحولات، به نحوی میان دارایی ثبت شده و بدهی شرکت‌ها فاصله افتاد. به بیان دیگر، دارایی افزایش یافته بود اما ثبت نشده بود. اگر می‌خواستیم آن را ثبت کنیم باید مالیات می‌پرداختیم. اما اکنون با تمدید مهلت این قانون، بدون پرداخت مالیات می‌توان صرفاً افزایش نرخ را در دارایی شرکت‌ها به روز کرد که باعث بهبود وضعیت سرمایه ثبت شده می‌شود.
وی با بیان اینکه تصمیم هیات وزیران به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته است، گفت: سال‌هاست که این مطالبه از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شود؛ چرا که هر قانون یا دستورالعملی که از سوی دولت ابلاغ می‌شود، در نهایت، این فعالان اقتصادی هستند که باید آن را اجرا کنند و چالش‌ها و نواقص این قوانین را بخش خصوصی زودتر درمی‌یابد. اگر تبادل نظر با دولت، از حالت بوروکراتیک خارج شود، تصمیم‌گیری برای حل مسایل و مشکلات با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: مشکلات اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی از سوی یک تشکل به اتاق بازرگانی تهران انعکاس پیدا کرد و اتاق تهران نیز به عنوان حلقه وصل، این مساله را با حاکمیت در میان گذاشت، آن را با جدیت و با انجام کار کارشناسی پیگیری و در نهایت با تعامل مناسب حل کرد. این اتفاق سیگنال خوبی به تشکل‌های بخش خصوصی می‌دهد که می‌توانند از توان اتاق تهران برای حل مشکلات خود بهره ببرند.
به گزارش مهر، اتاق بازرگانی تهران پس از آنکه دریافت ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، بعضاً صاحبان صنایع را با مخاطره تحمل مالیات ناشی از تورم ارزش دارایی‌های ثابت مواجه ساخته است، درخواست تمدید مهلت مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه را تا پایان سال ۱۳۹۸ طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری مطرح کرد و هیات وزیران پس از ۸ ماه بررسی با حضور کارشناسان اتاق تهران به این درخواست، پاسخ مثبت داد.
در مصوبه اخیر هیات وزیران که با ذکر گزاره «به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» ابلاغ شده است، مهلت ارسال تاییده‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که پیش از این تا پایان سال ۱۳۹۵ بود تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید شد تا شرکت‌ها فرصت کافی برای ارسال داشته باشد. اما تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی چه تبعات مثبتی برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت؟
