حذف لیزینگ‌ها از معافیت مالیاتی، تبعیض بین دو شهروند است

محمد هادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از منظر قانون مالیات بر ارزش افزوده که نگاه کلان به بخش‌های اقتصادی دارد، شرکت‌های لیزینگ نوعی مؤسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: بنا بر این اعتباراتی که در حوزه‌های مجاز اعطا می‌شوند، در شمول این معافیت قرار دارند، اما دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است.
وی افزود: نکته مهم این جا است که از دیدگاه مشاوران برجسته مالیاتی، در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اقتصادی و شرکت‌ها و نهادها معاف نیستند؛ بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است.
به گفته دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی از مالیات ارزش افزوده معاف نیست، بلکه خدمات بانکی و اعتباری معاف است، بنابراین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که خدمتی از نوع اعتباری ارائه می‌دهد مشمول این معافیت است.
موقعی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون فعلی ارزش افزوده، خدمات شرکت‌های لیزینگ را مشمول این مالیات دانسته و مالیاتی ناعادلانه از خدمات آنان مطالبه کرده است، گفت: شرکت‌های لیزینگ نیز به ناچار این مالیات را از مشتری به عنوان مصرف‌کننده دریافت کرده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش افزوده به تسهیلات‌گیرندگان شرکت‌های لیزینگ تحمیل می‌شود؛ در حالی که تسهیلات گیرندگان بانک‌ها در شرایط مساوی با دریافت تسهیلات مشابه مشمول این مالیات نیستند.
به گفته وی، بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی شرکت‌های لیزینگ نوعی مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است و در مقایسه‌ با بانک‌ها نیز اعتباردهی شاخصه مشترک آن‌هاست.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به کانون صرافان در ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۹۱ صراحتا شرکت‌های لیزینگ را از مصادیق مؤسسه اعتباری مورد نظر در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است.
موقعی با بیان اینکه دولت لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده را در اسفند سال ۹۵ به مجلس تقدیم کرده است، اظهار کرد: در این لایحه، پس از ۹ سال پیگیری و کار کارشناسی، با نظر مساعد و حمایت بانک مرکزی خدمات شرکت‌های واسپاری و لیزینگ دارای مجوز با ذکر نام در قسمت تعاریف و معافیت‌های این لایحه اضافه شد.
وی با اشاره به حذف بند مربوط به معافیت لیزینگ‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از ما برای نظرخواهی به کمیسیون دعوت نشد، اما از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه نظرات تشکل‌ها به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده و نامه‌ها و گزارشات توجیهی متعددی از طرف انجمن ملی لیزینگ به ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و بارها تقاضای جلسات حضوری را برای حفظ این معافیت در لایحه و عبور با نظر موافق داشته‌ایم و خبرهایی که از طریق رابط سازمان امور مالیاتی با کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت کردیم، حاکی از توافق با این معافیت بود.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: ولی متاسفانه اخیرا از طریق یکی از اعضای انجمن و مشاوران مالیاتی مطلع شدیم که کمیسیون اقتصادی مجلس معافیت شرکت‌های واسپاری و لیزینگ مجاز را از لایحه حذف کرده است و متنی که در اختیار ما قرار گرفت این موضوع را تایید کرد.
موقعی با بیان اینکه حذف معافیت خدمات شرکت‌های لیزینگ مجاز از مالیات بر ارزش افزوده مثل یک بمب ساعتی در اقتصاد مالی و نظام تامین مالی است، تصریح کرد: طبق آماری که در یکی از جلسات وزارت صمت ارائه شد، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۸ بوده است که کمتر از نیمی از آن توسط سیستم بانکی تامین و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خلأ تامین مالی وجود دارد.
وی ادامه داد: عمق بازار سرمایه در حد ۱۰ درصد کل تامین مالی کشور است و شرکت‌های تامین مالی مثل لیزینگ سهمی کمتر از دو درصد در کل تامین مالی دارند، این در حالی است که نقدینگی سرگردان بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و تامین مالی مستقیم برای خریداران کالاها در حداقل است و طبقات متوسط و ضعیف جامعه و کسب و کارهای متوسط و کوچک به منابع مالی دسترسی ندارند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی برای تقویت نظام تامین مالی باید مسیر دسترسی طبقات متوسط و ضعیف و بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارگاه‌های صنعتی و مشاغل فردی و مهم‌تر از همه خانواده‌ها را به منابع مالی برای خرید کالا و رفع نیازهای واقعی هموار کرد، گفت: حذف معافیت شرکت‌های لیزینگ مجاز دقیقا بر خلاف این جریان است، چراکه صنعت لیزینگ کارخانه طبقه متوسط سازی است.
موقعی با بیان اینکه متخصصان فقهی با عقود لیزینگ بسیار موافق‌اند و آن‌ها را منطبق با شریعت اسلامی می‌دانند، اظهار کرد: در جلساتی که با کمیته‌های فقهی بانک مرکزی و بورس داشتیم همه آن‌ها عقود لیزینگ را واقعی و شرعی تلقی می‌کنند و حتی برای عاملیت منابع مالی یعنی استفاده از پول دیگران در امور لیزینگ علمای اسلامی آن را شرعی و حلال دانسته و به شرط رعایت اصول و مبانی لازم در قراردادها و احتساب سود نه تنها صحیح است، بلکه ترویجی بر معاملات غیر ربوی است.
به گفته وی، مشتریان شرکت‌های لیزینگ نیازمندان واقعی به منابع مالی هستند، زیرا الزاما باید کالا را از فروشندگان خریداری کنند تا بتوانند از شرکت لیزینگ تسهیلات دریافت کنند. بنا بر این بدون تحقق فرآیند کامل خرید بین خریدار و فروشنده کالا، نقش لیزینگ به عنوان شخص سوم معامله محقق نمی‌شود.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه در قرارداد لیزینگ با تسهیلات‌گیرنده مالیات بر ارزش افزوده به کالایی که خریداری می‌شود، تعلق می‌گیرد، گفت: منظور ما از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت سود تسهیلات لیزینگ است که عدم معافیت آن حدود سه الی چهار درصد نرخ تسهیلات از شرکت لیزینگ را برای تسهیلات‌گیرنده لیزینگ افزایش می‌دهد.
موقعی با بیان اینکه در صورت عدم معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده شاهد کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در لیزینگ و کاهش آمار تاسیس شرکت‌های لیزینگ مجاز خواهیم بود، گفت: دومین تاثیر آن کاهش مشتریان شرکت‌های لیزینگ فعال و دارای مجوز است و به دنبال آن تداوم زیان‌دهی آنان و در نتیجه سومین تاثیر ورشکستگی و خروج شرکت‌های فعال و رسمی از بازار است.
وی افزود: با این اتفاق، بازار وام‌های تقلبی و دلالی وام و کلاهبرداری‌های متداول به خصوص در حوزه خودرو افزایش خواهند یافت، زیرا بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و اعتبارات خرد مقررات و روش‌هایی دارند که عموم مردم و دارندگان مشاغل عمدتا از تسهیلات بانک‌ها محروم هستند و لیزینگ یکی از ابزارهای خرده‌فروشی اعتباری است، به این ترتیب در غیاب لیزینگ، بازار وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پول و واسطه‌گری غیر مجاز پولی رشد خواهد کرد.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه قانون‌گذاران نمی‌توانند در یک کشور بین شهروندان تبعیض قائل شوند، تصریح کرد: در مورد مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات لیزینگ دقیقا بدین معناست که قانون‌گذار طبقاتی که می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند را معاف و طبقات ضعیف و متوسطی که از شرکت‌های لیزینگ تسهیلات خرد برای تامین کالا می‌گیرند را غیر معاف اعلام کنیم. این اقدام مصداقی واضح بر قائل شدن تبعیض بین آحاد یک جامعه است.