به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، میرحمایت میرزاده در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک هفته دولت، اصول بر جای مانده قانون اساسی، حقوق شهروندی و قوانین فاقد آیین نامه اجرایی را یادآور شد و به اصول ۶۷ و ۴۸ قانون اساسی و ماده ۱۲۱ برنامه ششم توسعه با محوریت نظارت اشاره کرد و گفت: به استناد اصل ۶۷ قانون اساسی به نمایندگی از مردم گرمی، هزار و ۱۸۷ روز پیش در برابر قرآن مجید به خداوند سوگند یاد کردیم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد دادیم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر این اساس ما سوگند یاد کردیم که به عنوان امین عادل از ودیع شما پاسداری کنیم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نماییم و همواره به استقلال کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشیم و از قانون اساسی دفاع کنیم و در گفته‌ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن را مد نظر داشته باشیم. لذا به مصداق وجدان (تنها محکمه‌ای که به قاضی احتیاج ندارد) در درجه اول نمایندگان باید خودمان و در گام بعد رسانه‌ها در قضاوت و تحلیل‌ها ملاک را نه وظایف قوای دیگر بلکه بر این اساس خادمان خود را خداپسندانه ارزیابی کنید.
وی افزود: سومین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، بر اساس ماده ۱۲۱ این قانون در بحث نظارت و ارزشیابی، دولت مکلف به ارایه گزارش سالانه برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی به صورت سه ماهه، شش ماهه و سالانه به مجلس شده است. با توجه به عدم تدوین تعداد قابل توجهی از آیین نامه‌های اجرایی آیا زمان آتش بس وضع قوانین جدید فرا نرسیده است؟
میرزاده ادامه داد: قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و بودجه ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه کشور دارد به شرطی که نقش نظارتی خود را دوچندان عمل نماییم، اگرچه در وضع قانون بودجه باید به گونه‌ای عمل شود که هر سال ۲۰ درصد اهداف برنامه و در پایان صد درصد آن محقق یابد؛ به عنوان مثال در سومین سال اجرای برنامه ششم توسعه گزارش دولت در ارتباط با میزان تحقق برنامه ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ دهم درصد، اشتغال ۳.۹ دهم درصد و سرمایه گذاری ۲۱.۵ درصد باشد یا رشد متوسط درآمدهای مالیات ۲۵.۵ درصد، نرخ تورم متوسط برنامه ۸.۸ دهم درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۲ دهم درصد باشد. آیا چنین است؟
وی معتقد است: به نظر می‌رسد ریشه یکی از مشکلات اصلی ما برنامه محور نبودن، روزمرگی و تصمیم گیری احساسی در مواقع خاص باشد. مسابقه بین دستگاه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها و لابی‌گری، تلاش و صف کشیدن برای اخذ دستور از وزرای محترم جهت اخذ اعتبارات و امکانات بیشتر سبب شده گاهی حاصل این رویه غلط هدر رفت منابع کشور، محرومیت و مشکلات مضاعف و آشکارا نابودی حق دیگران باشد و این یعنی بر خلاف اصل ۶۷ قانون اساسی و تبعیض آشکار و اصل ۳ و ۴۸.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی می‌گوید که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید به دور از تبعیض باشد تا هر منطقه به فراخور استعداد خود از سرمایه و امکانات لازم برخوردار باشد.
وی افزود: چهل سال بعد از انقلاب شهرهایی محرومی مانند گرمی باید بزرگترین آروزیشان داشتن آبراه باشد یا در حسرت آسفالت باشند، متاسفانه فریاد مردم روستای این منطقه در آن سوی مرز شنیده می‌شود اما برخی از مرکز نشینان وعده تحقق آن را به گام دوم انقلاب موکول کنند.
میرزاده ادامه داد: در آستانه عاشورای حسینی با صراحت نه به عنوان یک نماینده بلکه به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی اعلام می‌کنم یا هیچ شاخصی در کشور برای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات وجود ندارد یا عمل نمی‌کنند، لذا هر دستگاهی که مدعی است امکانات و اعتبارات را بر اساس شاخص علمی توزیع می‌کند، البته نه طبق روال مرسوم گذشته و لابی‌گری، لطفا شاخص را رسانه‌ای نمایند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: رویه غلط در تدوین برخی تبصره‌های قانون بودجه با تبعیض آشکار بین دستگاه‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها و در ردیف‌ها و جداول پیوست است که ما در مجلس بر آنها ناخواسته صحه گذاشتیم لذا برای اثبات ادعای خود به عنوان پایلوت می‌توانند گرمی را در شاخص جمعیت که حدود یک هزارم ایران اسلامی است بررسی نمایند که آیا یک هزارم اعتبارات و امکانات را داراست؟
وی معتقد است: علیرغم اختصاص منابع بسیار برای مهار آب‌های مرزی، دریغ از تحقق یک وعده برای رودخانه مرزی بالهارود و تامین آب شرب از سد تازه کَند و عمارت. از این رو از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌کنم تا صورت جلسات سه سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به گرمی را همراه با وعده‌های داده شده در سفرهای استانی مسئولین بررسی کنند و اگر مسئولی تعهدات را عمل نموده مورد تشویق قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه تبعیض بین دستگاهی بیشتر از بین استانی و شهرستانی است، افزود: دستگاهی مانند آموزش و پرورش مطالبات پانزده ساله دارد، اما دستگاهی دیگر تمام مواد قانونی را ابلاغ نشده اجرا می‌کند. اگر میزان اعتبارات پرسنلی را به میزان شاغلین تقسیم کنیم فاصله نجومی کاملا مشهود است که امیدوارم با نظارت بیش از این شرمنده مردم نشویم. با توجه به نزدیکی ماه‌های پایانی سال از دولت درخواست دارم تا در مناطق سردسیر اعتبارات مرتبط را اختصاص دهد تا تبدیل وضعیت همکاران، اجرای قوانینی مانند رتبه بندی و تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف فرهنگیان را در دستور کار قرار دهیم.
