انتشار اوراق مشارکت فعلا کم‌آسیب‌ترین راهکار جبران کسری بودجه است

علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه، اظهار داشت: دو روش استفاده از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی عملیات حسابرسی محسوب می شود؛ یعنی با توجه به اینکه این دو حساب نزد بانک مرکزی است حالا اینکه قرار است ارز را از یک حساب به حساب دیگر تغییر دهیم تغییر مثبتی در اقتصاد رخ نمی دهد و تنها بهانه ای برای افزایش پایه پولی و استقراض از این محل خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع از استقراض مستقیم هم بدتر است زیرا بانک مرکزی در نهایت از این ارز برای سرکوب قیمت حقیقی ارز استفاده خواهد کرد و نه تنها به سمت تورم و رشد نقدینگی حرکت خواهیم کرد بلکه صنایع داخلی هم صدمه خواهند دید زیرا همزمان سوبسیدی به کالای خارجی تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: برخی برداشت از صندوق توسعه ملی را مشروط به انجام اصلاحات مجاز می دانند در حالی که به صورت کلی این موضوع برای اقتصاد سم است حتی اگر اصلاحات صورت گیرد.
سعدوندی به مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد و گفت: در شرایط رکود و بحران که امکان سرمایه گذاری جدید وجود ندارد، مولدسازی دارایی های دولت ممکن نیست. اگر بودجه انبساطی تدوین می شد و با تامین از محل اوراق همزمان سعی بر اصلاح ساختار بودجه داشتیم و با افزایش بودجه عمرانی در بخش واقعی اقتصاد تحریک ایجاد می کردیم امکان مولدسازی فراهم بود اما در یک بودجه انقباضی چگونه می خواهید مولدسازی کنیم؟
وی تاکید کرد: این مساله بیشتر حرف است و در نهایت تبدیل به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین نشدن این موارد درآمدی در بودجه بسیار مضر است و دولت را در تنگنا قرار می دهد، گفت: در این حالت دولت موظف می شود از پایه پولی کسری بودجه را تامین کند و این پولی سازی کسری بودجه بدترین کاری است که در اقتصاد انجام می شود.
انتشار اوراق مناسب ترین روش در شرایط فعلی است
سعدوندی به انتشار اوراق مشارکت که سران قوا مجوز آن را به دولت داده اند، اشاره کرد و افزود: استفاده از اوراق به دو نوع است، یک نوع مربوط به استفاده از اوراق ارزی خارجی می شود که اگرچه نسبت بدهی خارجی ایران بسیار پایین است اما این روش مطلقا توصیه نمی شود.
وی ادامه داد: حتی اگر این روش انجام شود با توجه به اینکه باید ارز فروخته و به ریال تبدیل شود ، در نهایت منجر به بیماری هلندی در اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما یک روش استقراض داخلی داریم که این شیوه بستگی به نسبت های بدهی در کشور دارد که ظاهرا نسبت بدهی در کشور ما معقول است و ما به مدت چند سال می توانیم در جهت اصلاح و ارتقای پروژه های عمرانی نسبت بدهی را افزایش دهیم و به محض راه افتادن پروژه ها و رشد اقتصادی، فرآیند صرفه جویی و مولدسازی را آغاز کنیم.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی اگر مولد سازی آن هم از طریق فروش دارایی ها مدنظر باشد قطعا نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.
سعدوندی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت مناسب نسبت های بدهی در ایران تنها راه حل انتشار اوراق است چراکه هزینه بالایی نخواهد داشت؛ البته درست است که هزینه های بهره ای در کوتاه مدت بالا خواهد بود اما با استفاده از همین ابزار اوراق می توان در جهت کاهش نرخ های بهره و هزینه های بهره ای گام برداشت و اگر این اتفاق بیفتد و از عملیات بازار باز استفاده شود که متاسفانه طی چهل سال گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است، ما می توانیم به صورت مداوم نرخ بهره و تورم را در اقتصاد کاهش دهیم و از این طریق علی رغم تحریم به رشد درون زای پایدار برسیم.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر کاهش هزینه ها، گفت: در شرایط رکودی کاهش هزینه ها منجر به عمیق شدن رکود می شود حتی ترکیب هزینه ها را نمی توان تغییر دارد به این صورت که مثلا بودجه عمرانی را افزایش و از بودجه جاری کاهش دهیم؛ این موضوع مطلقا توصیه نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع در شرایطی ممکن است که بخشی از نیروهای در استخدام دولت را اخراج کنیم که در شرایط رکود این افراد کاری پیدا نمی کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین کاهش هزینه ها در کوتاه مدت به جایی نخواهد رسید؛ باید عزم ملی صورت گیرد که در دراز مدت به این سمت برویم که ترکیب بودجه را تغییر داده و هزینه های زائد را حذف کنیم، در این صورت است که صرفه جویی در اقتصاد رخ خواهد داد.
افزایش درآمد مالیاتی باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی باشد
سعدوندی در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: وقتی اقتصاد در رکود است، افزایش درآمدهای مالیاتی رکود را تشدید خواهد کرد اگر معافیت های مالیاتی را برداریم رکود تشدید می شود.
وی افزود: در حوزه مالیات، راهکار مورد نیاز جلوگیری از فرار مالیاتی است و باید از این طریق درآمدهای مالیاتی را رونق داد.
این کارشناس اقتصادی به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود که یارانه ها هدفمند شود نه اینکه آزادسازی قیمتی و یا گران سازی حامل های انرژی صورت گیرد و از این محل کسری بودجه تامین شود؛ این مساله مشکل زا خواهد بود.
وی ادامه داد: در واقع آزادسازی قیمتی به معنای پوشش دادن کسری بودجه دولت از جیب مردمی که خود درگیر کسری بودجه خانوار هستند، است.
سعدوندی با بیان اینکه قرار بود یارانه هدفمند شود اما هم اکنون دهک دهم ۲۲ برابر دهک اول درآمدی سوبسید بنزین دریافت می کند، گفت: باید برای هدفمندی یک ظرفیت مازاد در بودجه تعبیه کنیم که این مساله باز نیاز به اوراق دارد؛ اگر دولت هدفمندی کرد و پیش فرض های هرفمندی درست به نتیجه نرسید دولت مجبور به تامین کسری از پایه پول نمی شود بلکه از اوراق استفاده می کند.