آقای محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به رد اتهام سال گذشته نمایندگان ابهر و زنجان مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی از سوی مجلس، گفت: هیئت رییسه مجلس و نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع رسمی از موضوع بازداشت اخیر این دو نماینده ندارند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی آقای محمد عزیزی، نماینده مردم ابهر و آقای فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان به اتهام اخلال در بازار خودرو تصریح کرد: در تاریخ بیست و شش شهریور سال ۹۷ از سوی دادستان تهران نامه‌ای برای رییس مجلس ارسال شده بود مبنی بر اینکه دو تن در استان فارس به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و مواردی از این دست دستگیر شده اند.
وی افزود: موضوع این دستگیری در خصوص فروش تعداد زیادی خودرو از سوی مدیریت وقت گروه صنعتی سایپا بوده و سخنانی حول و حوش نمایندگان مطرح می‌شود که در این نامه آمده است بنا براظهار متهمان، این نمایندگان در انعقاد قرارداد که به نفع خریدار و مشارکت در تولید خودرو بوده است، از نفوذ خود استفاده کرده اند.
آقای جمالی نوبندگانی ادامه داد: موضوع در همین حد گزارش شده بود و ریاست مجلس نیز این پرونده را برای بررسی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داد؛ ما این نمایندگان را دعوت کردیم و اظهارات شفاهی آنان را شنیدیم به علاوه آن که ۴ صفحه نیز اظهارات کتبی نمایندگان مذکور در این پرونده گنجانده شده است.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص اظهارات دو نماینده متهم درباره این پرونده، تصریح کرد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت اعلام کردند که قرارداد منعقد شده مربوط به قبل از گفتگو با گروه صنعتی سایپا بوده و یکی از موکلین اعلام کرده است که پول‌هایی به شرکت سایپا دادم و در عوض این شرکت نیز تعهداتی برای واگذاری خودرو داده است.
وی ادامه داد: این نمایندگان اضافه کردند که اکنون سایپا با تغییر مدیریت به تعهداتش عمل نمی‌کند و به همین دلیل نیز ما با معاونت پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم، اما متاسفانه موضوع حل نشد؛ البته این دو نماینده مراجعه حضوری نیز به شرکت سایپا داشته اند، اما مدیریت جدید اعلام کرده بودکه این دو تن تهدید به استیضاح وزیر کرده بودند.
آقای جمالی گفت: به دلیل آنکه آقای شریعتمداری پیش از استیضاح استعفا داده بود این موضوع از سوی اعضای هیات نظارت رد شد؛ در آن زمان دادستان تهران نیز واضح و شفاف در گزارش به ریاست مجلس اشاره‌ای به رانت و مسایل مالی نکرده و صرفا حرف از استفاده از نفوذ و رابطه بود.
وی افزود: معاونت حقوقی گروه سایپا نیز در گزارش به هیات نظارت اعلام کرده بود که قرارداد مذکور مورد تایید هیات مدیره و مدیرعامل سایپا می‌باشد چرا که با توجه به نقدینگی پایین این گروه صنعتی مثل فروش‌های کلانی که در برخی مقاطع صورت گرفت به تمامی نمایندگی‌های سراسر کشور اعلام کردند که اگر کسی قصد مشارکت در تولید خودرو با سود و درصد مشخصی دارد، اقدام کند و سایپا نیز در صورت عدم انجام تعهداتش در موعد مقرر باید هزینه‌هایی پرداخت کند.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: این هیات نیز اعلام کرد که اگر اتهامات براساس همین گزارش‌های دادستان، مقام حقوقی شرکت سایپا و اظهارات نمایندگان مذکور باشد با توجه به اینکه اقدامات آن‌ها صرفا برای پیگیری مسایل و مشکلات مردم بوده است خلاف وظایف نمایندگان تشخیص داده نشد و نتیجه را نیز به قوه قضاییه اعلام کردیم.
وی در خصوص دستگیری اخیر این دو نماینده تصریح کرد: اگر این بازداشت‌ها صرفا در رابطه با پرونده مربوط به یک سال گذشته باشد ما اعلام کرده بودیم که خلاف وظایف نمایندگی نیست، اما هیات رییسه و همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع رسمی از موضوع بازداشت اخیر این دو نماینده ندارند.
آقای جمالی ادامه داد: براساس عرف پیشین معمولا موارد قضایی از سوی قوه قضایی به ریاست و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌شود و ما نیز پاسخ می‌دادیم و اقدامات لازم انجام می‌گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص جلب نمایندگان نیز معمولا عرف بر این بود که رییس یا هیات رییسه مجلس در جریان قرار می‌گرفتند البته اتفاقات اخیر در ایام تعطیلی مجلس وقوع پیوست.
