به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود لاری در خصوص اقدامات انجام شده توسط این بانک در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مذکور معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.
لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک عامل بخش مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مذکور در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیأت مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه ۲۳ شعبه بانک عامل مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.
این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه مدیران استانی این بانک را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مذکور با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.
