۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۸
حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی
بدحساب‌ها تشویق می‌شوند، خوش‌حساب‌ها نه!
ایران اکونومیست- دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی، باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پی مصوبه دیروز مجلس مبنی بر حذف سود و جریمه از بدهی بدهکاران بانکی برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون و بعضا مشکلات شرعی آن اشاره کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
بانک‌ها مصوبه را اجرا می‌کنند
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.
وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهامداران آن زمان نیز توزیع شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهامداران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهامداران فعلی منتقل شود.
سود سهامداران قبلی، زیان سهامداران جدید شد
جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه که در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهامداران منتقل شود؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.
به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
بانک‌ها مصوبه را اجرا می‌کنند
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.
وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهامداران آن زمان نیز توزیع شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهامداران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهامداران فعلی منتقل شود.
سود سهامداران قبلی، زیان سهامداران جدید شد
جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه که در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهامداران منتقل شود؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.
به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار