سعید نمکی، وزیربهداشت میگوید: بخش عمده ارز دارو و تجهیزات پزشکی قابل ارزیابی و ردیابی نیست و ثبت و ضبط آن به درستی انجام نمیشود و متاسفانه برخی ارزهای دارو و تجهیزات پزشکی در مسیر منحرفی هزینه شده و کالای دیگری وارد کشور شده بود، برای مثال فردی ۲ میلیون یورو برای ورود استنت قلبی ارز دولتی گرفته و به جای آن کابل برق وارد کرده و به محض اطلاع از کشور فرار کرده بود همچنین هفت پالت داروی تاریخ گذشته بندسازی را در گمرگ توقیف کردیم.
وزیربهداشت گران فروشی تجهیزات پزشکی وارداتی با ارز دولتی را یکی دیگر از مصادیق تخلفات ارزی دانست و گفت: تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان و واردکنندگان به درستی عمل کرده اند، اما برخی تخلف کردند و عواملی در سازمان غذا و دارو با اینها همکاری میکردند و این افراد بازجویی و بازداشت شدند و اعترافاتی داشتند.
اظهارات جنجالی وزیربهداشت، واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت و سخنگوی قوه قضائیه نیز این مورد را تایید کرد.
به گفته اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکتهایی که تولیدکننده و واردات کننده داروست، ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده و با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در صورتی که این پرونده تخلف ارزی به دادگاه ویژه ارسال شود، علنی خواهد شد، گفت: سه نفر از شرکتهای خصوصی و سه نفر هم از سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتهاند و یکی از متهمان دو تابعیتی است.
شعیبی سخنگوی سازمان غذا و دارودرباره متخلفان در سازمان غذا و دارو گفت: مستنداتی به دستگاههای نظارتی ارائه شد، و این افراد بازجویی شدند. در حال حاضر پرونده در مراحل رسیدگی قرار دارد.
اما مدیرکل فعلی و قبلی اداره کل تجهیزات پزشکی به اظهارات وزیر بهداشت واکنش نشان داد و در این باره موضع گیری کرد.
هرچند که سخنگوی قوه قضائیه پرونده تخلف ارزی را تایید کرده، اما معاون وزیر صنعت معدن و تجارت واردات کابل برق به جای استنت قلبی را غیر ممکن دانسته است.
به گفته مقیمی ردیف تعرفهای این کالاها با یکدیگر فرق میکند و این شکاف بزرگی محسوب میشود و اگر مورد این چنینی شخصا علاقه دارم به آن رسیدگی کنم و این مورد تخلفی که وزیر بهداشت اعلام کرده است نیاز به بررسی دقیق دارد.
به گفته صفوی حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی ترخیص و وارد چرخه درمان شده است و باقیمانده ارز تخصیص داده شده به تدریج به حوزه تجهیزات پزشکی وارد میشود . اگر ارزی خارج شود، سیستم بانکی هم مسئله را پیگیری میکند.
صفوی ادامه داد: شفافسازی فرایند ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدا تا انتها بوده است و ما شروع به انتشار فهرست شرکتها و کالاهای وارداتی هستیم و در موارد معدودی هم تخلف وجود دارد که هم در حال رسیدگی به آنها هستیم.
وی ادامه داد: قیمت گذاری تجهیزات پزشکی و توزیع آنها در سامانهای انجام میشود و در این سامانه موجودی انبار شرکتها، کالایی توزیع شده و قیمت آن ثبت میشود وبه موارد تخلف رسیدگی میکنیم.
صفوی گفت: در حال توسعه سامانه کُدینگ تجهیزات پزشکی هستیم تا بتوانیم واردات تجهیزات پزشکی را با جزییات بیشتری کنترل کنیم.
مسائلی مشاور سابق وزیر بهداشت گفت: نمیتوان بدون دلیل، دلسردی و یأس را به جامعه تزریق کرد؛ درشرایط تحریم نه تنها سوءمدیریتی در این حوزه صورت نگرفته و منابع ارزی به هدر نرفته است، بلکه اقدامات هوشمندانه و تلاشهای صادقانه و شبانه روزی مدیران و دستاندرکاران نظام سلامت در حوزه تجهیزات پزشکی انجام شده است.
به گفته او مصادیق کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی پس از جمعبندی و اظهار نظر کلیه متخصصان و صاحبنظران در پرتال تجهیزات پزشکی منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته است، همچنین به منظور پرهیز از تصیمات سلیقهای به دستور وزیر پیشین بهداشت برای اولین بار کمیته تخصیص ارز تشکیل و کلیه مصوبات این کمیته به صورت روزانه در پایگاه اطلاع رسانی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر میشد.
مسائلی گفت: فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و مبالغ دریافتی به تفکیک هر ثبت سفارش پس از تأیید وزارت بهداشت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، بانک عامل و نهایتاً گمرک منتشر شده که قابل دسترس برای عموم مردم است.
وی انتظار وظایف ذاتی و نظارتی سایر دستگاههای اجرایی از وزارت بهداشت را غیرمنطقی دانست و گفت: بر اساس تصویبنامههای هیئت دولت و دستورالعملهای ابلاغی از سوی رییس جمهور و معاون اوّل رئیس جمهور، وظایف کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظارت برتخصیص و تأمین ارز تعیین شده است.
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: به گفته وزیر بهداشت تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یکی از مصادیق امضای طلایی در سازمان غذا و دارو است. وزیر بهداشت در جلسه ای با نمایندگان کمیسیون بهداشت، گفته بود؛ در گذشته فقط یک نفر به سامانه پیچیده ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دسترسی داشت، به همین دلیل سرانجام ارزهای تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی نامعلوم است و وزارت بهداشت به برخی در سازمان غذا و دارو مشکوک شد و آنها را به مراجع قضایی معرفی کرد.
عابدی بیان کرد: یکی از مصادیق امضای طلایی در سازمان غذا و دارو که وزیر بهداشت قبلا آن را مطرح کرده بود، همین فرد است که به سامانه پیچیده ارزی دارو و تجهیزات پزشکی دسترسی داشته و آن زمان همه مجوزهای ارزی دستی و با امضای این فرد تخصیص پیدا میکرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی تحت عنوان واردکننده؛ توانستند ارز دولتی بگیرند و آن را در مسیر دیگری هزینه کنند، گفت: امیدواریم پس از بازجوییها، اطلاعات بیشتری افشا شود و سیستم قضایی با همه متخلفان برخورد کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: منتظر هستیم تا سیستم قضایی و امنیتی کشور پس از رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی دارو و تجهیزات پزشکی اطلاعات روشن و شفافی را در این حوزه اعلام کنند.
به گفته نمکی حدود سه تا چهار ماه است که اکیپهایی مأمور شده اند که به صورت چراغ خاموش روی تک تک موضوعات ارزی نظارت کنند و تا یک تا ۲ ماه آینده سامانه به روزی را خواهیم داشت که مشخص میکند هر فرد چقدر ارز گرفته و چه چیزی را باید وارد کند؛ این موضوع، هر روز رصد خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید که سرانجام یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی تا ۲ ماه آینده در سامانهای که وزیر بهداشت وعده راه اندازی آن را داده است، شفاف میشود یا خیر و نهادهای قضایی و امنیتی چه برخوردی با متخلفان ارزی میکنند و آیا اسامی متخلفان اعلام خواهد شد؟.
انتهای پیام/