به گزارش ایران‌اکونومیست؛ بهمن سال گذشته طی مصوبه‌ای مقرر شد برای جبران کمبود نقدینگی در صنعت خودرو مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شود. از این مبلغ ۴هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوقه قطعه‌سازان به حساب آنها پرداخت شد و قرار بود باقی مبلغ به شکل ارزی باشد. این مبلغ ۸۴۴میلیون یورو می‌شود که اماواگرهایی در بازپرداخت آن وجود دارد. فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به خبرنگار ایران‌اکونومیست گفت: به دنبال تبدیل این تسهیلات ارزی به ریالی هستیم تا صنعتگران خودشان ریال را تبدیل به ارز کنند. موضوع تا جاهایی پیش رفت ولی در ادامه متوقف شد.
وی افزود: پرداخت این مبلغ شاید تمام مشکل خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را حل نمی‌کرد اما می‌توانست کمک زیادی به کاهش آنها داشته باشد. اگر همان زمان تامین مالی انجام می‌شد به‌طور قطع شاهد وجود این حجم از خودروی ناقص در کف پارکینگها نبودیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: البته با روش‌ها و مکانیزم‌هایی مانند واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های خودروسازان تامین مالی در حال پیگیری است. حتی مکانیزم‌های دیگری استفاده می‌شود که به دلیل وضعیت تحریمی نمی‌توان خیلی درباره آنها سخن گفت. پس از اجرا و نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود. ولی نکته‌ای که وجود دارد پیگیری خروج خودروهای ناقص از کف پارکینگها بر اساس برنامه‌ها هستیم.
وی ادامه داد: در این‌باره نخستین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تولید خودروهای ناقص روزانه به صفر برسد و آمارهای امروز نشان می‌دهد که این امر محقق شده است. همچنین با تلاش خودروسازان و شیفت کاری در روزهای تعطیل، آمار خودروهای ناقص در حال کاهش است. ولی تاکید داریم تامین مالی شاه بیت اصلی مسئله تولید در واحدهای صنعتی است.
مقیمی درباره کمبود قطعات مورد نیاز خودروها هم توضیح داد: این قطعات در چند دسته قابل تقسیم‌بندی است؛ الکتریکال، مکانیکال، قوای محرکه و... . در هر یک از این دسته‌ها قطعات اساسی وجود دارد. فهرست کامل این قطعات مشخص است. پس از نیازسنجی با مطالعه و بررسی هدف‌گذاری شد که ساخت کدام یک از این قطعات دست‌یافتنی‌تر است، کدام ارزبری بالاتری دارد و کدام قطعات استراتژیک هستند. با توجه به هر یک از این موارد برنامه برای ساخت داخل آنها تدوین شده است.
حمایت و نظارت برای تولید داخل
فرشاد مقیمی در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از تولید قوانین باید اصلاح شود، گفت: به این ترتیب صنعتگران و قطعه‌سازان داخلی با آرامش بیشتری می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیز با دغدغه کمتر به بازار ورود کنند.
وی در ادامه به تیمی برای نظرسنجی بین صنعتگران اشاره کرد و افزود: دغدغه‌های فعالان حوزه صنعت شناسایی شده و به‌طور مثال یکی از دغدغه‌های قطعه‌سازان این است که با وجود سرمایه‌گذاری بالا برای بومی‌سازی قطعات، بازار خود را در زمان معافیت‌های تحریمی از دست ندهند. بنابراین برای حل این مسائل موارد لازم در قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان لحاظ شده است و قراردادهای بلندمدت بسته می‌شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته موضوع کیفیت کالاها و رعایت استانداردهای لازم هم از وزارتخانه با نظارت بر واحدهای تولیدی قطعه پیگیری می‌شود. روی هر دو بخش(خودروساز و قطعه‌ساز) برای رسیدن به هدف اصلی(عمق ساخت داخل و رونق تولید) نظارت و کنترل وجود دارد.
مقیمی اظهار کرد: امید است با همراهی تمام صنعتگران و کارآفرینان در سطح کشور و از سوی دیگر حمایت‌های سیاستی به‌موقع که وزارت صنعت، معدن و تجارت لحاظ کرده، بتوانیم به افق تعیین شده دست یابیم.
او افزود: به‌طور قطع همکاران خارجی که با کوچک‌ترین تکانه‌ها ایران را ترک کردند توسط شرکت‌های دیگر جایگزین می‌شوند. پیش‌تر برای اینکه گستره بازار خود را گسترش دهیم باید هزینه‌های زیادی می‌پرداختیم. تحریم فرصتی بود تا نیازها را شناسایی کنیم و با تمرکز روی نقطه هدف، اراده برای توسعه صنعتی شکل گیرد.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع عمق ساخت داخل به شورای هماهنگی اقتصادی دولت برده شده و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری در این شورا هماهنگی‌های لازم را برای مساعد شدن شرایط، در حال انجام است تا در تمام حوزه‌های صنعتی و نه فقط صنعت خودرو امکان صادرات مهیا شود. امروز یکی از تکالیف ما صادرات و ارزآوری برای کشور است تا این امر مهم که بودجه کشور از نفت باید جدا شود محقق گردد.
مهدیه احمدی
