همایون دارابی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد احتمال واگذاری سهام خودروسازان کشور گفت: واگذاری خودروسازان از جمله مواردی است که بارها در خلال حداقل ده ساله اخیر مطرح شده و هیچ گاه هم محقق نشده است و به نظر می‌رسد اینبار نیز محقق نشود. بحث خودروسازی در ایران مانند کلاف سردرگم است از یک سو شرکت‌های خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری مواجه هستند و از یک سو به دلیل فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند.
وی ادامه داد: در همین حال، موضوع همکاری خودروسازان با شرکت‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها از میان رفته است و همین امر موجب شده است تا از یک سو مردم از خدمات خودروسازان راضی نباشند و از یک سو این شرکت‌ها توان حیات بدون پوشش کمکی دولت را نداشته باشند و بخش خصوصی نیز درک می‌کند که دولت هر زمان که بخواهد در صورت خرید این شرکت‌ها توسط بخش خصوصی می‌تواند آنها را به سادگی با عدم تمدید وام‌ها یا کاهش تعرفه واردات ورشکسته سازد از این رو به نظر نمی‌رسد هیچ بخشی خصوصی حاضر به خرید این شرکت‌ها باشد.
دارابی تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان محقق نشود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیرات اختصاص ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی گفت: بخش عمده تاثیر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هدر رفتن یارانه غیرمستقیم دولت باز می‌گردد. برای دولت و مردم بهتر بود که وجوه سنگین تخصیص داده شده به ارز ارزان که عملا به دست مردم هم نمی‌رسد و بخش عمده آن هدر می‌رود به صورت یارانه نقدی تخصیص و اجازه داده می‌شود که قیمت‌ها واقعی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو نفعی برای مردم ندارد و از سوی دیگر باعث کاهش تولید محصولات یارانه‌ای در داخل می‌شود در واقع این ارز ارزان به دشمن درجه یک تولید داخلی تبدیل شده است و تولید کننده در رقابت با واردات خارجی ارزان به سوی تولید محصولات دیگر گرایش پیدا می‌کند. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی الان به بازی غیرمستقیم دولت در زمین تحریم‌ها تبدیل شده و با از بین بردن انگیزه کالاهای استراتژیک به وابستگی بیشتر و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد منجر شده است که عملا خلاف مصالح عمومی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
