سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

به گزارش ایبِنا، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در برنامه تیتر امشب با موضوع واکاوی دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴ حجم تکالیف قابل توجهی را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص کرده است. انتهای همان قانون در تبصره ۷ که تحت عنوان قانون ۱۶۹ مکرر شناخته می‌شود، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این مطلب که اطلاعات باید بر خط رد و بدل شوند، تاکید کرد: در تبصره فوق اینکه معاملات رسمی و غیررسمی باید به طور کامل شناسایی شوند در ذیل تبصره آمده است.
فرهادیه با بیان تاریخچه‌ای از مطالعات بر روی این قانون در وزارت راه و شهرسازی، گفت: زمانیکه قانون در سال‌های گذشته به وزارت راه و شهرسازی آمد بعد از شش ماه متوجه شدند که پایه‌های اطلاعاتی این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. در دوره جدید با تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی به دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن محول کرده اند انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.
این مدیرکل در وزارت راه و شهرسازی از هماهنگی وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی در هماهنگی در ادبیات سامانه املاک و اسکان کشور خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
به گفته فرهادیه، برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هنستند. باید اطلاعات راه‌اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن از تشکیل جلسات مکرر و مستمر با همکاران سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: با دستگاه‌هایی که اطلاعات را داده‌اند وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه در ادامه کار، دادستانی کل کشور به حل قضیه ورود کرد و هماهنگی‌های لازم را برای دادن اطلاعات، توسط دادستانی انجام شد. همانطور که می‌دانید دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات هرکدام نیاز به مجوز دارند تا اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دادستانی مشکلاتی از این دست را حل کرده است.
فرهادیه تصریح کرد: راهی که هم اکنون برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور طراحی شده است راهی شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه‌ها همراه هستند.
وی با بیان چرایی اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفت: پیش‌تر ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شدند ولی رویکرد جدیدی که ما در دوره جدید اتخاذ کردیم، این است که با همکاری پنج دستگاه نامبرده، مشکلات حل شوند. سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود. بنابراین مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه راه اندازی این سامانه بین بخشی است و نیازمند همکاری پنج دستگاه نامبرده به ویژه سازمان امور مالیاتی است، گفت: ساختار سامانه طراحی شده است و این سامانه چهار مرحله دارد.
فرهادیه در بیان مراحل اجرایی شدن اینکار توضیح داد: مرحله اول شامل دریافت اطلاعات املاک از سازمان ثبت اسناد است. در این مرحله، برای اسناد تک برگی و اطلاعات املاک برای اسنادی که در گذشته صادر شده اند مورد نیاز است که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. مرحله بعدی شناسایی مالکان از روی اطلاعات شناسنامه‌ای است. بدین معنا که وضعیت خانوار از سامانه ثبت احوال کشور در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که متعلق به وزارت تعاون است ارزیابی شود.
وی در بیان مرحله سوم و چهارم نیز گفت: مرحله بعدی استعلام از دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و تلفن است که از املاک معرفی شده و در دست بررسی، مالک، چه سرویس‌هایی را می‌گیرد و مشخصات آن چیست. مرحله بعدی سیستم خوداظهاری است. سیستم به این گونه است که وقتی نفر شناسایی شود با توجه به اینکه امکان دسترسی به فرد از طریق تلفن همراه وجود دارد، سازمان امور مالیاتی پیامکی را به فرد ارسال کند و درخواست کند تا فرد برای تکمیل اطلاعات ملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کند.
فرهادیه با اعلام اینکه معماری سامانه به اتمام رسیده است، اعلام کرد: تنها بحثی که هم اکنون روند کار را با مشکل مواجه کرده است هماهنگی دستگاه هاست که امیدواریم زودتر انجام شود. بر اساس ماده ۱۶۹ کل اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که هم اکنون در حال تنظیم قراردادهای آن هستیم. اگر ثبت اسناد کمک به انتقال اطلاعات داشته باشند پیش بینی ما این است که سامانه املاک و اسکان تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.