به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در همایش فرمانداران سراسر کشور که امروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه آخرین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به خردادماه ۹۵ است، اظهارداشت: در این اصلاحیه برخی مفاد از جمله شرایط تبلیغات انتخابات و میزان حد نصاب آرا و … تغییر یافته است که نقش فرمانداران در اجرای مفاد این قانون بسیار مهم است.
وی از فرمانداران خواست با مطالعه دقیق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشراف کامل بر تمام مواد آن داشته باشند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با بیان اینکه فرمانداران باید قدرت هماهنگی بالایی داشته باشند، تصریح کرد: وزارت کشور در دولت تدبیر و امید هیچگاه یک طرف مناقشه نبوده است و استانداران و فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان و شهرستان باید با نگاه پدرانه موضوعات و مسائل را در راستای توسعه کشور حل و فصل کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در همه مسائل قانون فصل الخطاب است.
سامانی تسلط فرمانداران بر قانون را امری مهم در برگزاری انتخابات عنوان کرد و با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس گفت: طبق این ماده دستگاه‌ها مکلف شدند امکانات خود را به منظور برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور و استانداری و فرمانداری‌ها قرار دهند که فرمانداران می‌توانند از ظرفیت این ماده در جهت افزایش توانمندی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات استفاده کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تاکید کرد: برای ارتقاء دانش حقوقی مجموعه پیشنهاد می کنیم در فرمانداری ها شورای حقوقی با عضویت و بهره گیری از توان کارشناسان و حقوقدانان دارای صلاحیت سایر دستگاه های همان شهرستان تشکیل شود.
سامانی اضافه کرد: وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و تمامی مواد این قانون باید در زمان مقرر و توسط مسئول مربوطه مورد عمل واقع شود.
