روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: افزایش رشد نقدینگی چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و دلیل آن نیز آثار تورمی است که بعد از یک یا چند دوره بر شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص قیمتی مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد گذاشت. با نگاهی به گذشته، مشخص می‌شود که در ۵سال اخیر نرخ رشد نقدینگی بیش از بیست درصد بوده است. به گونه‌ای که در پایان سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵ بیش از ۲۳ درصد، در سال ۹۶ نیز ۲۲ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.
از سوی دیگر با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که روند تغییرات نقدینگی از سال ۱۳۹۳ حکایت از این دارد که در مجموع چهار سال گذشته بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است در خصوص آمار و ارقام مربوط به نقدینگی باید بر این نکته تاکید کرد که افزایش نقدینگی به معنی افزایش پول برای تامین رفاه افراد جامعه نیست و هر چه نقدینگی افزایش یابد، تورم انتظاری افراد نیز افزایش یافته و برون داد آن، بالا رفتن تورم سالانه خواهد بود.
در سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های مالی و پولی که دولت و بانک مرکزی برای کشور درنظر گرفته‌اند، ارایه تسهیلات و وام‌های تکلیفی است. افزایش سقف و تعداد تسهیلات، از کانال افزایش تقاضا باعث افزایش نقدینگی می‌شود. آنچه که حساسیت‌ها را در خصوص نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌دهد، تاثیری است که می‌تواند بر افزایش تورم بگذارد. به صورت کلی نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. عمده تفاوتی که میان ایجاد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول پر قدرت توسط بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق سیستم بانکی است، نحوه تخصیص پول است.
بطور کلی اگر دولت دستی بر نحوه تخصیص پول در گردش در اقتصاد داشته باشد، پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که در کشورهای با بانک مرکزی مستقل، دولت به هیچ عنوان نباید از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه کمک مالی دریافت کند. منتها در ایران رویه به این صورت نیست. هرچند که در یک سال اخیر و با وجود بحران‌هایی از قبیل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی سعی کرده بر وظایف نظارتی خود تکیه کند با این حال در آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی، دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی همان جمع پول و شبه پول است که در آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی قابل رویت است. در واقع واژه نقدینگی، به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها گفته می‌شود. به طور معمول در اقتصادها سهم پول یا اسکناس و مسکوک، از کل نقدینگی کمتر از شبه پول است. طبق آمارهای ارایه شده این سهم برای سال ۹۷ حدود ۱۵ درصد است. این نسبت برای سال ۹۶ نیز ۱۲ درصد بود. عاملی که باعث افزایش ۳درصدی نسبت پول به کل نقدینگی است، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی است. هرگاه ارزش پول ملی کاهش یابد، افراد ترجیح می‌دهد دارایی‌های خود را به شکل پول نگه دارند تا آنها را به سمت بازارهای موازی پر بازده مانند ارز و طلا سوق دهند تا اینکه آنها را برای مدتی در بانک‌ها بگذارند.
خلق نقدینگی
افزایش نقدینگی جزیی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کشور است. در چهار دهه اخیر، سه عامل بطور مشخص در خلق نقدینگی تاثیر فراوان داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که خود را در اضافه برداشت توسط بانک‌ها نشان می‌دهد که به ناترازی در تراز پرداخت بانک‌ها نیز منجر می‌شود. استقراض دولت از بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی که به انتشار پول پرقدرت و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی می‌انجامد.
عامل سوم که در سال ۹۷ تاثیر بسیاری بر اقتصاد گذاشت، نوسانات نرخ ارز است. در واقع باید کاری که افزایش نرخ ارز با ایجاد نقدینگی می‌کند، مانند دو روی یک سکه است. افزایش نرخ ارز به کاهش ارز پول ملی می‌انجامد. افت ارزش پول ملی نیز مخارج دولت و افراد را در یکی جامعه به‌شدت افزایش می‌دهد که باعث افزایش تورم می‌شود.
ترکیب نقدینگی
نکته‌ای که در خصوص نقدینگی و هر گونه سیاستگذاری برای هدایت آن به سمت بخش‌های مولد یا کاهش آن باید مورد توجه قرار داد، ترکیب نقدینگی است. نقدینگی از دو قسمت پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول همان اسکناس و مسکوک در دست افراد و شبه پول نیز سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، از کل ۱۸۲۸ هزار میلیارد نقدینگی در اقتصاد کشور، ۲۸۵ هزار میلیارد تومان آن پول و مابقی یعنی ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول است. بخش پول بیش از ۴۶ درصد و بخش شبه‌پول نیز ۱۹.۵ درصد نسبت به اسفند ۹۶ افزایش داشته است.
این در حالی است که پول و شبه پول در اسفند ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ به ترتیب ۱۹.۵ و ۲۲.۵ درصد تغییر داشته‌اند. افزایش بیش از دو برابر پول و سه درصدی شبه‌پول در یک سال چند موضوع را آشکار می‌کند. اول، نرخ بهره نظام بانکی کمتر از انتظارات تورمی افراد است. طبق آمارهای مرکز آمار، تورم در خردادماه سال جاری به ۳۷.۶ درصد رسیده در حالی که نرخ بهره بانک‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. تفاوت بین نرخ بهره بانکی و تورم انتظاری سبب کاهش سپرده‌های مدت‌دار می‌شود. چرا که با افزایش تورم، ارزش دارایی افراد کاهش می‌یابد و ترجیح بر نگهداری پول به جای شبه پول است.
همانطور که در ابتدا عنوان شد، بدهی بانک‌ها به سیستم بانکی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند پایه پولی و در نتیجه نقدینگی را افزایش دهد. در آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند ۹۶ رقمی بالغ بر ۸۱.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
نقدینگی در سخن مسوولان
پس از ارایه آمار بانک مرکزی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به بررسی و تحلیل دلایل رشد نقدینگی پرداخت. جعفر مهدی‌زاده معتقد است بهبود وضعیت خالص دارایی‌های و کیفیت ترازنامه بانک مرکزی، عامل مهمی است که سهم فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. او عامل دیگر در افزایش پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی را افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عنوان کرد. اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند ۹۶ نسبت به ۹۵ حدود ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.
هر چند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۷ و به واسطه بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، تقلیل یافت اما همچنان به عنوان یکی از علل افزایش پایه پولی شناخته می‌شود. گفتنی است بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال ۹۷ رسید.
پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روند رو به رشد نقدینگی و تامین مالی دولت را مورد توجه قرار داده و گفته بود: بانک مرکزی به دنبال طرح‌هایی برای حل موضوع تامین مالی دولت است، یکی از مسائلی که معتقد بود باید در این باره مورد توجه قرار بگیرد این بود که هر طرحی منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
همتی در خصوص هدایت نقدینگی نیز معتقد است دو موضوع مهم در هدایت نقدینگی باید مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم‌اکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است و موضوع دیگر اینکه نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.نقدینگی افزایش یافته اما آهنگ رشد آن‌که تا سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بود، تا قدری کاسته شده است.
شاید بتوان الزام بانک‌ها به رعایت اضافه برداشت‌ها را مهم‌ترین عامل برای برقراری انضباط پولی و کاهش پایه پولی دانست. اما تنها عامل افزایش رشد پایه پولی، فعالیت بانک‌ها نیست بلکه انتشار اوراق قرضه دولتی و تامین کسری بودجه از طریق آن و سیستم بانکی نیز از دیگر علل افزایش پایه پولی است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۷ حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی منتشر شد. از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و ۹۵ هزار میلیارد تومان نیز بدهی دولت به بانک مرکزی بود.
