مهرداد اشتری نماینده جامعه مهندسان مشاور در این پنل تخصصی با اشاره به نقایص نظام فنی و اجرایی، به بیان انواع قرارداد‌های مشارکتی پرداخت و گفت: نسل اول قرارداد‌های مشارکتی در کشور به گونه‌ای بود که دولت کارفرما و بخش خصوصی پیمانکار به حساب می‌آمد. به مرور و در نسل دوم این قرارداد‌ها به شیوه طرح و ساخت مطرح شد و در نسل سوم قرارداد‌های مشارکتی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شد که در جهان از سال ۱۹۹۰ مرسوم شده است.
وی افزود: طی این ۲۹ سال برآورد اقتصادی قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی در کشور برزیل معادل ۳۴۴ میلیارد دلار و در کشور ترکیه معادل ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است این در حالیست که سهم ایران از این قرارداد‌ها تنها معادل ۱.۲ میلیارد دلار است.عضو جامعه مهندسان مشاور کشور با اشاره به تلاش دولت در تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و لزوم استفاده سازمان ملی زمین و مسکن از این الگوی قراردادی در قرارداد‌های مشارکتی اظهار داشت: با توجه به تجربه کم کشور در بخش مشارکت بایستی موضوع حل اختلافات به مرکز حل اختلافات اتاق بازرگانی ایران سپرده شود و در موضوع تضامین قرارداد از آنجایی که رابطه دولت و بخش خصوصی کارفرما و پیمانکار نیست بلکه سرمایه پذیر و سرمایه گذار است و تضامین با قرارداد‌های سه عاملی فرق دارد، تضمین‌ها باید دو جانبه باشد و همانطور که بخش خصوصی به دولت تضمین می‌دهد دولت هم تضمین‌هایی را ارائه کند.
لزوم احیای پروژه‌های مشارکتی مبتنی بر سرمایه گذاری
سخنران دوم این پنل تخصصی قاسم ملکی عضو جامعه مهندسین مشاور کشور بود که در سخنان خود به لایحه مشارکت‌ها که در مجلس در حال تصویب است پرداخت و با اشاره به اینکه روش‌های مشارکت سه خانواده دارد، گفت: این سه خانواده یکی شامل مشارکت‌های مبتنی بربهره برداری، دیگری سرمایه گذاری مشترک و سوم معاملات دوجانبه و بیع متقابل است.
ملکی مشکل تحمیل شده بر این لایحه را امکان حذف پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک عنوان کرد و در تعریف این نوع پروژه‌ها گفت: مشارکت بر مبنای سرمایه گذاری به این معناست که محصول آن قابل تقسیم بر اساس سهم الشرکه طرفین است.
وی با تاکید براینکه تمامی پروژه‌های مسکن و شهرسازی کشور از نوع مشارکت مبتنی بر سرمایه گذاریست توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و حتی وزارت کشور باید تلاش کنند این نوع قرارداد‌ها دوباره در لایحه لحاظ شود.
توحید زورچنگ نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در پنل تخصصی قرارداد‌های مشارکتی نیز با پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از انجمن‌های صنفی ساختمانی و طرف دولتی قرارداد‌های مشارکت خواستار بررسی قرارداد‌ها و ایجاد شرایط برابر و بردبرد برای هر دو طرف شد.
این عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با ابراز امیدواری برای همکاری مشترک بخش خصوصی و دولت گفت در صورت ایجاد شرایط عادلانه بخش خصوصی رغبت حضور و سرمایه گذاری در طرح‌های مشترک با دولت را پیدا می‌کند.
فرشید پورحاجت نماینده انجمن پیمانکاران عمرانی کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه فعالیت‌های مهندسی دو بخش تخصصی و اقتصادی دارد گفت: شرط انجام فعالیت‌های اقتصادی مهندسی را صلاحیت سرمایه گذاران است.
وی افزود: اگر قرار است پروژه مشارکتی تعریف شود باید جایگاه اشخاص در قرارداد‌های آن مشخص باشد تا منافع حاصل از آن درست و شفاف توزیع شود.
اجرای پروژه‌های مشارکتی بازار مسکن را ساماندهی می‌کند
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران نیز که مسئولیت هدایت این پنل را برعهده داشت با عنوان این مطلب که تداوم اجرای طرح تولید مشارکتی مسکن می‌تواند جو هیجانی بازار را ساماندهی کرده و قفل بازار مسکن را نیز باز کند افزود: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود البته مشروط بر اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند و اگر همگی بتوانیم به یک تفاهم درست برسیم اجرای پروژه‌های مشارکتی موفقیت آمیز خواهد بود.
