به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صفری مقدم در اولین میز ملی لجستیک ایران با اشاره به این که بر اساس نُرم جهانی کشورهای مختلف با توجه به اهمیت زیرساخت‌های لجستیکی یک تا دو درصد تولید ناخالص داخلی سالانه خود را در این بخش هزینه می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که برای افزایش سهم ایران در بخش ترانزیت و ترانشیپ کالا به عنوان زیرساخت‌های لجستیکی نیازمند این هستیم که به اندازه رقبا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، افزود: در حال حاضر گرجستان سالانه بیش از 2 درصد، ترکیه بالای یک درصد و آذربایجان نزدیک 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را در زیرساخت‌های لجستکی هزینه می کنند.
وی با اشاره به این‌که در حاشیه جنوبی خلیج فارس سرمایه‌های بسیار گسترده ای در زیرساخت‌های لجستیکی صورت گرفته است، تصریح کرد: با توجه به این‌که بودجه‌های دولتی تناسبی با نیازهای ما در حوزه لجستیک ندارد، در ستاد مراکز لجستیک به دنبال این هستیم تا با پیشنهاد سیاست‌های مالکیت بخش خصوصی سرمایه گذاری در زیرساخت های لجستیکی را تسهیل کنیم و در واقع دولت در این پروسه فقط در ایجاد زیرساخت های اولیه کمک کند.
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه با تاکید بر این‌که توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در کشور با بودجه دولتی سال های طولانی زمان می برد که البته به نتیجه هم نخواهد رسید، گفت: در برخی مراکز لجستیکی سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد سرمایه گذاری داده اند که اگر بستر قانونی آنرا فراهم کنیم می توانیم از این پتانسیل استفاده کنیم.
صفری مقدم با بیان این‌که در این صورت نیازی به بودجه‌های دولتی نخاهیم داشت در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که سالانه باید چه رقمی در حوزه زیرساخت‌های لجستیکی کشور سرمایه‌گذاری شود، اظهار کرد: به طور متوسط سالانه 15000 میلیارد تومان نیاز داریم تا در زیرساخت های لجستیک کشور سرمایه گذاری کنیم.
وی بیان کرد: برای تامین این میزان منابع مالی به دنبال مشارکت های عمومی-خصوصی (PPP) هستیم که ستاد مراکز لجستیک این هدف را با سیاست مالکیت بخش خصوصی دنبال می کند.
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این‌که سال گذشته سند آمایش مراکز لجستیکی کشور تهیه و ابلاغ شد، گفت: فاز اول طرح جامع حمل‌ونقل که مکمل طرح آمایش مراکز لجستیک است تا یکماه آینده رونمایی می‌شود و پیش بینی می کنیم تامین منابع مالی مورد نیاز زیرساخت‌های لجستیکی دارای توجیه اقتصادی بیشتر تسهیل شود.
