به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی امروز (دوشنبه ۱۷ تیر) در نشست خبری با اشاره به اینکه طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، صنعت برق با ایجاد ارزش افزوده ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۹۴ در دست داشته است، اظهار داشت: صنعت برق ۱۱ درصد ارزش افزوده صنایع کل کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه‌های نصب شده در کشور تا امروز به ترتیب معادل ۸۰ و ۶۸ هزار مگاوات بوده است البته باید گفت رشد ظرفیت نیروگاهی احداث شده طی ۱۳ سال گذشته، کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود: برآیند عملکرد وزارت نیرو نشانگر این مقوله است که به حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده در سال ۸۹ در نتیجه رشد مثبت سرمایه‌گذاری در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ بوده است. این در حالی است که اکنون بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، توسط بخش داخلی تأمین می‌شود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به گردش مالی واحدهای تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق اظهار داشت: این گردش مالی در سال ۹۶ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که در نتیجه آن، ۱۵۳ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم را به همراه داشته است.
بخشی ادامه داد: از مجموع بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در این صنعت، اکنون ۴۷۳ واحد یعنی کمتر از نیمی از این واحدها فعال هستند. این در حالی است که میزان مطالبات این واحدها در سال ۹۶ مجموعاً ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده و حدود ۴۸ هزار نفر در این بخش شاغل هستند.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶، ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو انجام شد که ۸۰ درصد این مقدار به بخش برق اختصاص داشت. نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت، نبود یک قرارداد با تیپ منصفانه است که بر اساس منافع دوسویه سازنده و پیمانکار با کارفرما منعقد شود چرا که بر اثر نبود چنین رویه‌ای، امکان پیش‌بینی ریسک‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید، ارز و تغییر قوانین و مقررات، کمتر وجود دارد.
در ادامه این نشست، پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اعلام اینکه عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی برق به وسیله دولت، موجب افزایش بدهی‌های وزارت نیرو، عدم پرداخت به موقع اقساط وام توسط سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی کشور و افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به سیستم بانکی شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ مجموع مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش انرژی برق با قیمت تمام شده آن، بدون احتساب سال ۹۶ که هنوز به تائید سازمان بازرسی نرسیده است، معادل ۲۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
