مالیات بر مسکن از جیب مستاجران پرداخت می‌شود

از قدیم الایام رسم بر آن بود که واسطه‌های ملکی هنگام حضور موجر و مستاجر در بنگاه برای عقد قرارداد طرف مستاجر را بگیرند و از موجران برای مستاجران تخفیف بگیرند اما آنطور که به نظر می رسد این روزها واسطه‌های ملکی خود عاملی برای رقابت در جهت افزایش قیمت اجاره شدند.
تغییر شرایط اقتصاد کلان، افزایش تقاضا بر عرضه و عدم وجود قوانین حمایتی برای مستاجران، باعث شده است که این روزها مستاجران بیش از هر زمان دیگری خود را در بازار غیر رقابتی و انحصاری اجاره‌خانه تنها مشاهده کنند و از نبود قوانین حمایتی شکایت داشته باشند.
گفته می شود کسری عرضه واحدهای مسکونی در شرایط فعلی که به رشد بی‌رویه قیمت‌ها دامن زده یکی از پیامدهای رکود ساخت‌وساز در پنج سال اخیر است که هم از نظر روانی بازار را تحت تأثیر قرار داده و هم بازار دلالی و سوداگری را گرم کرده است؛ در این شرایط مستاجران هنگام عقد قرارداد، هم با موجرانی طرف هستند که ظاهراً به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره بها راضی نبوده و هم با واسطه‌های ملکی که تکه کلام این روزهایشان این است که (بی چانه و چونه قرارداد را امضا کنید، خانه پیدا نمی شود).
یکی از مستاجران منطقه زیباشهر (منطقه ۵ تهران) در یکی از بنگاه‌های املاک به خبرنگار ایرنا گفت: رفتار واسطه‌های ملکی در تثبیت پیشنهادهای سرسام آور موجران کاملاً دخیل است و از صبح امروز که به سه بنگاه املاکی برای پیدا کردن فایل مناسب رفتم مدام از سوی واسطه های ملکی تشویق می‌شوم که هر چه زودتر خانه‌ای را انتخاب کنم که فردا ممکن است این فایل موجود نباشد.
وی ادامه داد: بدتر اینکه بسیاری از فایل های آگهی شده با چیزی که واسطه های ملکی به ما نشان می دهند تفاوت دارد. خانه ای ۸۰ متر با نورگیر و تجهیزات کامل آگهی می شود اما موقع بازدید از ملک شاهد هستیم که هم متراژ پایین تر است هم سال ساخت بیشتر و خبری هم از نور و بازسازی منزل نیست. وقت شکایت هم واسطه های ملکی می گویند اگر این فایل را همین حالا بیانه ندهید معلوم نیست تا عصر فردا موجود باشد یا نباشد.
با در نظر گرفتن شاخص ها و افزایش قیمت سایر اقلام، افزایش اجاره بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد معقول است، اما یکی دیگر از مستاجران که خانواده ای سه نفره هستند از افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها خبر می دهد و می‌گوید: صاحب خانه ها نه بر اساس نرخ تورم، که بر اساس قیمت دلار اجاره بها را افزایش داده اند و به دلیل افزایش ۴۰ درصدی مبلغ ودیعه نتوانستم قرارداد خود را تمدید کنیم و حالا که به بنگاه آمده ام واسطه های ملکی می گویند همان خانه را تمدید کنید چرا که اگر اقدام به جابجایی کنید ممکن است مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای رهن خانه ای با تجهیزات کمتر شوید.
یک مستاجر دیگر درهمین منطقه به خبرنگار ایرنا گفت: صاحبخانه ای را می شناسم که در این محله صاحب شش واحد مسکونی است و به همین دلیل به راحتی می تواند نرخ ها را تعیین کند و بین بنگاه های املاکی هم برای اینکه خانه او را اجاره دهند رقابت است و وقتی نسبت به رفتار واسطه های ملکی معترض می شویم به ما می گویند اگر ما خانه های این فرد را به قیمت مدنظر او فایل نکنیم بنگاه بعدی این کار را انجام می دهد.
برخی کارشناسان معتقدند، با توجه به ایجاد فضای سوداگری در بازارهای مسکن و خودرو و ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش‌ها می‌تواند به تعادل‌بخشی منجر شود و نمایندگان مجلس معتقد هستند در این شرایط آن هایی که مسکن را برای سود خریده اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند و بر همین اساس اکنون وزارت راه و شهرسازی طرح مالیات برعایدی سرمایه و مسکن را برای کنترل قیمت ها که ممکن است تاثیر زیادی بر افزایش نرخ اجاره داشته باشد در دستورکار قرار داده است.
مالیات بر مسکن از جیب مستاجر پرداخت خواهد شد
«قلی خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: واسطه‌های ملکی هنگام عقد قرارداد دو موکل دارند و باید بینابین صحبت کنند نه طرف مستاجر باشد نه مالک، چرا که وکیل هر دو طرف است و اگر یک طرف را ببینند و یک طرف را نبینند خلاف کرده اند. باید حق را بنویسند و قانون را رعایت کنند در غیر این صورت معامله به سرانجام نخواهد رسید و موجر و مستاجر با مشکل مواجه می شوند.
وی در خصوص اعتراض مستاجران نسبت به رفتار هیجانی واسطه های ملکی گفت: واسطه‌های ملکی امانت فروش طرفین هستند؛ مالک خانه خود را به بنگاه چی می سپارد و او وظیفه دارد بین آنها دلالت کند مثلاً اگر مالک پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی را دارد واسطه ملکی باید بگوید بازار این قیمت را تحمل ندارد و مبلغ را پایین تر آورد تا زودتر معامله انجام شود و حق الزحمه خود را بگیرد، اگر غیر از این باشد معامله انجام نمی شود و بنگاه سودی نمی‌برد.
خسروی اضافه کرد: با این حال اکنون بازار در شرایط تعادل قرار ندارد و ممکن است این اصل به چالش کشیده شود. در شرایطی که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و خانه اجاره ای کم شده است بنگاه دار چطور می تواند بنابر قانون و شرع بازار را به توازن برساند؟
قلی خسروی با بیان اینکه تا به حال مالکین خوب را تشویق نکرده ایم و این غلط است گفت: در این شرایط طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر این جو روانی تاثیر بد می گذارد.
به گفته ی قلی خسروی هر مالیاتی که اضافه شود ارزش ملک را بالا می برد که نهایتاً از جیب مستاجر پرداخت می شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با طرح این سوال که «کدام سرمایه‌دار مالیات را از ارث خود داده است؟» گفت: مالیات بر عایدات، نه با ارث بلکه از جیب مصرف کننده پرداخت می‌شود. بنابراین باید راهکارهایی پیدا کنیم و قانون مالک و مستاجر تغییر کند.
وی گفت: درست مثل کشورهای اروپایی تا زمانی که مستاجر در ملک مستقر است موجران نباید حق اضافه سالیانه سه تا هفت درصد بیشتر نرخ اجاره را داشته باشند و وقتی مستاجر جابجا شد می توانند با اضافه کردن تجهیزات به خانه و بالارفتن ارزش ملک خود نرخ ها را تغییر دهند.
به گفته قلی خسروی وضع مالیات برعایدی سرمایه، فشار بر بازار را افزایش می دهد درحالی که برای خروج از بحران مسکن در کشور باید با ساخت خانه های بیشتر، تعادل برقرار شود.
وی تاکید کرد: مالیات گرفتن سوداگری را کاهش نمی دهد این مالیات مجدداً از جیب مستاجر پرداخت می شود.

سمانه واحدی راد

منبع: ایرنا