به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تامين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق توليد" از سوی مقام معظم رهبری-مدظله‌العالی و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسب‌تری به منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شد.
براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدی، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال ١٣٩٧، حاکی از تامين مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغی معادل ١٨٩.٢٦٢ ميليارد ريال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکيدات معظم‌له و سياست‌های دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدی کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاری نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادی و اعمال تحريم‌های ظالمانه بر عليه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامين مالی توليدکنندگان داخلي، دستيابی به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهيلات پرداختی براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است. بر همين اساس شايسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادی، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.
باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ می شود. در دستورالعمل جديد سعی بر آن بوده که با بهره‌گيری از نتايج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرايی طرح رونق توليد در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.
