به گزارش ایسنا، بازگشت ارز صادراتی به کشور از سال گذشته چالشی را بین صادرکنندگان و بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ به طوری که در ابتدا بانک مرکزی از صادرکنندگان خواست ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند و زمانی که این اقدام با اقبال چندانی مواجه نشد، در نهایت قوانین و درصدبندی از سوی بانک مرکزی برای بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد تعیین شد.
اما صادرکنندگان به روند ورود ارز به سامانه نیما و درصدهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اعتراض داشتند و بر همین اساس، برخی از ارز صادراتی کشور وارد این سامانه نشد.
اما هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ارزیابی دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و در صورت لزوم ایجاد تغییر در آن‌ها تشکیل شود.
صادرکنندگان چه می‌خواهند؟
نکته‌ای که صادرکنندگان مشکل زیادی با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است و معتقدند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم‌ها، بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را باز بگذارد و با لغو درصدبندی‌های سامانه نیما، اجازه ورود ارز به کشور بنا به صلاحدید صادرکنندگان را بدهد.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده بود که صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند و ۳۰ درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲۰ درصد دیگر را به صورت نقدی می‌توانند وارد کشور کنند.
صادرکنندگان معتقدند که کشورهای مختلف شرایط خاص خود را دارند و بازگشت ارز از کشورهای مختلف به ایران یکسان نیست.
همچنین آن‌ها خواستار امکان صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شدند، چراکه به گفته آن‌ها این کشورها شرایط صادرات به ایران به شکل گسترده را ندارند و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها، صرافی‌هایشان نیز با ایران همکاری نمی‌کنند، از این رو در صورتی که با صادرات ریالی موافقت شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
بانک مرکزی نگران تأمین ارز وارداتی است
اما در مقابل بانک مرکزی معتقد است در صورتی که سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما از ارز صادراتی کاهش یابد، ممکن است کشور در روند تأمین ارز برای واردات با مشکل مواجه شود.
گفته می‌شود که در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما نقل و انتقال داشته و این رقم برای سه ماهه نخست سال نیز حدود پنج میلیارد دلار است.
با این حال فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این درخواست را کرده تا با توجه به خواسته بانک مرکزی، کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر برای رسیدگی به این موارد تشکیل شود و ابراز امیدواری کرده که بتوان تصمیم جدیدی در این باره گرفت.
با توجه به گفته‌های وزیر اقتصاد، ممکن است نحوه ورود ارز صادراتی به سامانه نیما بر اساس کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوت تعیین شود.
با این حال تاکید بانک مرکزی بر این است که ارز صادراتی به هر شکلی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
