کوچ کارتهای بازرگانی اجاره‌ای از واردات به صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، قصه درازی در اقتصاد ایران دارند که شکل‌گیری آن، به قوانین و مقررات ناقصی برمی‌گردد که طی سال‌های متوالی، بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تدوین شده‌اند. واقعیت آن است که بخشی از کارتهای بازرگانی، به دلیل ضعف مقررات حاکم برآنها، به ابزارهایی برای دور زدن قانون و فرارهای مالیاتی تبدیل شده‌اند؛ به همین دلیل بود که ردپایشان تا سال گذشته در واردات خودنمایی می‌کرد تا صاحبان پشت پرده خود را از مالیات معاف کنند و حال هم که در صادرات ورود پیدا کرده‌اند تا بخشنامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور بزنند.
کوچ کارتهای بازرگانی یکبار مصرف از واردات به صادرات
در حال حاضر بازگشت ارز به یکی از الزامات صادرات در کشور تبدیل شده و تمامی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز ناشی از صدور کالاها و خدمات خود به کشور هستند؛ این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده تا کار را تا حدود بیشتری برای صادرکنندگان تسهیل کند؛ اگرچه هنوز هم صادرکنندگان کالاهای غیرپتروشیمی و فولادی، بر این باورند که باید تسهیل بیشتری صورت گیرد؛ اما به هر حال شرایط از سال گذشته به مراتب بهتر شده و نتیجه آن هم در آمار و ارقامی که صادرکنندگان به سامانه نیما، به عنوان مرجعی برای اثبات بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارز عرضه کرده‌اند و بعد از دستورالعمل اسفندماه سال ۹۷، خود را نشان داده است.
اما تاکنون به دلیل اختلاف نرخی که ارز در سامانه نیما با بازار آزاد داشته، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دادند که ارز حاصل از فروش محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ البته سیستمی خارج از سامانه نیما و البته بانک مرکزی نیز تا حدودی این ابزار را در اختیار آنها قرار داده بود، چراکه مطابق با بخشنامه سال گذشته این مرجع سیاستگذار، صادرکنندگان اجازه داشتند تا سقف یک میلیون دلار از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند؛ بنابراین این امر، جذابیت را برای برخی صادرکنندگان که میزان صادرات آنها بالاتر از یک میلیون دلار است، بالا برده بود تا بتوانند صادرات خود را در واحدهای کوچک‌تری تقسیم کرده تا حداقل از عرضه ارز خود به سامانه نیما که آن زمان اختلاف تا دو برابری با قیمت بازار آزاد داشت، فرار کنند.
در واقع، تا چندی پیش، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود، قیمت در سامانه نیما چیزی حدود ۸ تا ۹ هزار تومان را تجربه می‌کرد و بنابراین اختلاف به اندازه‌ای بود که عدم عرضه در سامانه نیما برای صادرکنندگان جذاب باشد؛ اینجا بود که راهکار عملیاتی برخی صادرکنندگان متخلف، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود تا بلکه بتوانند از اختلاف نرخ ارز منتفع شده و با استفاده از اجازه قانونی که بانک مرکزی به آنها برای معافیت از ارائه ارز به سامانه نیما تا سقف یک میلیون دلار داده بود، نهایت استفاده را ببرند. به هر حال فروش هر یک میلیون دلار ارز در خارج از سامانه نیما می‌توانست با احتساب اختلاف نرخ ۵ هزار تومانی، چیزی حدود ۵ میلیارد تومان سود داشته باشد.
آمار رسمی می‌گویند که سال گذشته حدود ۶۴۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر شده و ۵.۴ میلیارد دلار صادرات توسط این کارت‌های یکبار مصرف انجام شده است. این آماری است که محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده و گفته که به ازای این حجم صادرات، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.
کاهش جذابیت برای کارتهای بازرگانی یکبارمصرف صادراتی
در این میان برخی دست‌اندرکاران صادراتی می‌گویند که جذابیت برای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در بخش صادرات رو به کاهش است؛ چراکه نرخ سامانه نیما با بازار آزاد چندان اختلافی ندارد. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جذابیت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در بخش صادراتی کاهش یافته؛ چراکه نرخ سامانه نیما اختلافی با سنا ندارد، بنابراین بسیاری به این سمت آمده‌اند که از کارتهای بازرگانی خودشان استفاده کنند؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی نیز تلویحاً اعلام کرده آن دسته از صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی خود خوش‌حساب بوده و در کمترین زمان ممکن، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگشت داده و اظهار کنند، از مشوق‌هایی بهره‌مند خواهند شد.
وی می‌افزاید: بررسی آمارهای صادراتی بسیاری از بنگاههای بزرگ صادراتی کشور که در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی به خصوص فعال هستند، نشان می‌دهد که میزان تولید سالانه آنها، با صادراتی که به صورت رسمی ثبت کرده‌اند، همخوانی ندارد؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که آنها به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف رفته باشند؛ این در حالی است که پرونده برخی از این صادرکنندگان در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه خود، تناسبی با بازار داخلی محصولات و نیز صادرات ثبت شده رسمی آنها وجود ندارد که این احتمال استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و سپردن بخشی از صادرات به غیر را برای استفاده از تسهیلات فروش ارز حاصل از صادرات تا سقف یک میلیون دلار را کاهش داده است.
او می‌گوید: دولت به راحتی می‌تواند ردپای صادرکنندگانی که از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند را پیگیری کند؛ به هر حال گمرکات می‌توانند بر روی صادرات کمتر از یک میلیون دلار، دقت بیشتری داشته و افرادی که تا کنون سابقه صادراتی نداشته‌اند و ارقامی کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند را شناسایی کرده و از آن جلوگیری کند.
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران در این باره معتقد است که ردپای استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در دو بخش واردات و صادرات وجود دارد و اگر دولت اطلاعات پیوسته و دقیقی از آنها دارد، باید مطرح کند. به هر حال این شفافیت قوانین و مقررات است که فساد را در هر بخشی از بین می‌برد.