حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشته است: متناسب با این شرایط، اولویت‌های امروز شکوفایی و احیای صنعت را نیز باید فراتر از مسائل خاص صنعت و در میان مجموعه‌ای از مناسبات کلان ساختاری و نهادی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد که موجب تضعیف بهره‌وری نظام اقتصادی و به تبع آن ایجاد آسیب در صنعت کشور شده‌اند. برخی از مهم‌ترین عناصری که موجب عدم بهره‌وری در نظام اقتصادی و به تبع آن ایجاد آسیب‌های ساختاری در صنعت شده‌اند و اصلاح آنها اولویت‌های راهبردی برای احیای صنایع کشور محسوب شده و از قضا برخلاف برنامه‌های پیشنهادی سیاستمداران، بسیار هم کم هزینه یا شاید بی هزینه است عبارتند از:
۱- رویکرد مداخله جویانه و عدم ثبات رویه در سیاستگذاری: شدت و تواتر بالای دخالت دولت (به معنای عام کلمه و نه صرفاً قوه مجریه) در نظم طبیعی بازار؛ نظام اقتصادی را از ایجاد تعادل بهینه میان منابع محدود کشور و نیازهای نامحدود جامعه و به تبع آن، ارتقای بهره‌وری بازداشته است. در حوزه صنعت به طور خاص که با سرمایه گذاری‌های ثابت، کلان و دراز مدت سر و کار داریم اثرات و هزینه‌های ناشی از نا اطمینانی و بی‌ثباتی بیشتر از هر جای دیگری به چشم می‌آید و فعالان صنعت بیش از هر کس در برابر این نوسانات سیاستی آسیب پذیرند. اولویت موضوع ثبات رویه سیاستی به‌عنوان یکی از راهبردهای احیای صنعت، وقتی بهتر فهمیده می‌شود که در نظر بگیریم ایجاد این ثبات رویه بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند و اجرای آن صرفاً نیازمند اندکی نظم، شجاعت و تعهد است.
۲- ناکارآمدی بازار کار: ایران به‌گواه نرخ مشارکت اقتصادی‌اش یکی از ناکارآمدترین بازارهای کار جهان را داراست. این ناکارآمدی عمدتاً ناشی از دو عامل اساسی است: اول عرضه گسترده یارانه و خدمات حمایت اجتماعی توسط دولت که هزینه فرصت افراد غیر شاغل را بالا می‌برد و دوم مقررات سخت و یکجانبه روابط کار که استخدام و اخراج را برای کارفرمایان، سخت، پرریسک و پرهزینه می‌کند. طبیعتاً هزینه ناکارآمدی بازار کار به تمام بخش‌های اقتصادی و ازجمله صنعت نیز منتقل شده و آنها را دچار عدم بهره‌وری می‌کند. عقب نشینی دولت از سیاست‌های حمایت اجتماعی افراطی و کم کردن مداخله در بازار کار، گرچه ممکن است در ابتدا با سطحی از نارضایتی‌های اجتماعی همراه شود؛ اما در نهایت علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصاد و احیای صنعت، موجب کاهش هزینه مستقیم دولت و همچنین افزایش نرخ اشتغال و ایجاد جامعه مولد و به تبع آن سالم و با نشاط می‌شود.
۳- بحران مزمن تورمی: وقتی اقتصاد یک کشور برای مدت زمان طولانی دچار بحران تورمی است؛ اولویت راهبردی فعالان اقتصادی، از سرمایه‌گذاری برای خلق ارزش افزوده بواسطه نوآوری و کارآفرینی، به حفظ ارزش اموالشان تغییر می‌کند و در این شرایط صنعت، به‌عنوان بخش سرمایه بر نظام اقتصادی با کمبود شدید منابع مالی و تبع آن کاهش فعالیت مواجه می‌شود. دولت با کاهش هزینه‌های مستقیم خود و بهبود تعادل میان مصارف و منابع در جامعه، از طریق اجرای دو بند قبلی، می‌تواند در شرایط مقتدر و مطمئنی برای کنترل نرخ انبساط پایه پولی کشور قرار بگیرد که در نهایت منجر به درمان بیماری مزمن تورم و بهبود دسترسی صنعت به منابع مالی خواهد شد.
