محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.
به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.
لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.
به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.
به گزارش ایسنا، در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.
