به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های اشتغال ۹۸ مبتنی بر دو سناریوی «ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی» در صورت ادامه روند شاخص‌های کلان اقتصادی و «ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل» به شرط بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هدف گذاری شده است.
یکی از نقاط ضعف سیاست‌های بازار کار طی چند سال گذشته عدم هماهنگی بین دستگاهی در اجرای سیاست‌های واحد بود؛ سیاست‌های واحدی که مدیریت غیرمتمرکز آن در خروجی آمار اشتغال و سردرگمی دستگاه‌ها تأثیر گذار بود.
در همین زمینه دستگاه‌ها در ارائه عملکرد اشتغال دستگاه مربوطه در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که حدود یک ماه پیش در وزارت کار برگزار شد، به رغم تبعیت از یک سیاست واحد اما از اینکه چه دستگاهی متولی هماهنگی بین دستگاهی است، گلایه داشتند.
از همین رو، در برنامه اشتغال امسال چهار الزام در حوزه مدیریت و سیاست گذاری بازار کار مورد تاکید قرار گرفته است که نخستین هدف، ایجاد یک فرماندهی واحد برای مدیریت، راهبری و هماهنگی برنامه‌ها و طرح‌های اشتغال با هدف تحرک بخشی، هماهنگی و پاسخگویی در سال ۹۸ است.
دومین الزام ایجاد اشتغال که در سیاست‌های بازار کار در سال ۹۸ مورد تاکید قرار گرفته، پیگیری دستگاه‌های اجرایی برای مداخلات نهادی و سیاستی مورد نیاز برنامه‌های فعال بازار کار در سطح استان‌ها است.
تأمین منابع عمومی برای مداخلات توسعه‌ای در بازار کار به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت از دیگر الزامات تبیین شده در اجرای برنامه‌های اشتغال است.
همکاری دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی در اجرا و تأمین منابع تسهیلاتی مورد نیاز رسته‌های منتخب در هر استان به عنوان یکی دیگر از پنج الزام ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی در دستور کار سیاست گذاران برای سال جاری قرار دارد.
علاوه بر «الزامات ایجاد اشتغال و کارآفرینی» در برنامه سیاست‌های بازار کار سال ۹۸، پنج فروش کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است.
ثبات اقتصاد کلان، مدیریت واردات کالاها، اصلاح نظام مالی، مقررات ناظر بر بازار کار و تأمین اجتماعی، به کارگیری ظرفیت‌های نظام مالیاتی و مدیریت هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی به عنوان فروض کلیدی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زا و توسعه کار آفرینی در سال ۹۸ تعیین شده است.
«ثبات اقتصاد کلان» با محوریت کاهش نااطمینانی از شاخص‌های نرخ تورم، نرخ ارز، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه دولت به عنوان یک فرض کلیدی اجرای سیاست‌های اشتغال ۹۸ است.
«مدیریت واردات کالاها» و مبارزه منطقی با پدیده قاچاق، «اصلاح نظام مالی» با محور تقویت تولید و اشتغال کشور، استفاده از «ظرفیت مقررات ناظر بر بازار کار و تأمین اجتماعی» با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از «ظرفیت نظام مالیاتی» برای بهبود تقاضای کل و تقویت عرضه اقتصاد و «مدیریت هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» با توجه به چشم انداز و افق پیش روی اقتصاد محورهای ۶ فرض کلیدی سیاست‌های بازار کار هستند.
