به گزارش ایسنا، رکود مسکن از اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمه دوم ۱۳۹۶ که با ثبات نسبی قیمت همراه بود، به گفته کارشناسان، طولانی‌تر از رکود معمول این بخش طی چهار دهه اخیر بود. معمولاً دوره‌های رکود مسکن بعد از انقلاب اسلامی بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است اما رکود این دوره ۲۱ فصل به طول انجامید و طبیعتاً باید به تدریج شاهد آن می‌بودیم که نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی بگیرد. این اتفاق می‌توانست منجر به این شود که فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب شوند.
ساخت و ساز در رکود ۲۱ ماهه قبل از آذرماه ۱۳۹۶ به حدود یک سوم سال‌های قبل از آن رسیده بود و این نگرانی را ایجاد کرد که فشار تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن شود. به هر حال در شرایطی که از اوایل سال ۱۳۹۶ به تدریج نشانه‌های رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم در بازار مشاهده شد و سازندگانی که بیش از چهار سال از این عرصه دور بودند را برای سرمایه‌گذاری امیدوار کرد، به یکباره از آذرماه ۱۳۹۶ شاهد ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و سکه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که در بازار دیر پذیر مسکن نیز این اتفاق بیفتد. هرچند همان آذرماه ۱۳۹۶ شاهد افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن بودیم که نشان می‌داد نوسان‌گیران، آینده بازار مسکن را صعودی ارزیابی کرده‌اند.
قیمت مسکن ۲.۸ برابر شد
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سازندگان به دلیل جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشم‌انداز روشن از عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمی‌پذیرند.
در خردادماه ۱۳۹۸ دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. روی کاغذ، هنوز بازار مسکن از دو بازار رقیب عقب‌تر است اما با توجه به کاهش ۶۱ درصدی معاملات در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناسان ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.
قطعاً نمی‌توان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده و ۴.۱ برابر شده است. هم‌چنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است. قیمت آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه امسال به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۷۹ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که معاملات با ۱۲.۱ هزار فقره ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۲۶ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر شده است.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار مسکن از منطق علم اقتصاد خارج شده است؛ چرا که با وجود سیر نزولی معاملات، قیمت‌ها مسیر صعودی در پیش گرفته است. همین اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ۱۲.۵ درصد رشد ماهیانه، بالاترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تا کنون تجربه کرد.
شش عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
خرید مسکن از توان دهک‌های بالا نیز خارج شده است
سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعاً از توان دهک‌های میانی و حتی بعضی از دهک‌های بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به کاهش حجم معاملات می‌شود.
وی بیان می‌کند: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.
بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد
هم‌چنین مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن می‌گوید: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
