به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 22 خرداد 1398 به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو با انتقال شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست بنگاه‌های گروه (3) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موافقت کرد.
گفتنی است، به استناد قانون توزیع عادلانه آب، حاکمیت آب در اختیار دولت بوده و وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها به نمایندگی از دولت عهده دار این وظیفه هستند. این موضوع در اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز آمده است.
همچنین به استناد قانون اجرای سیاست های اصل (44) فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، حاکمیتی محسوب شده، امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و سرمایه‌گذاری و مدیریت در این فعالیت‌ها منحصرا در اختیار دولت است.
