به گزارش خبرنگار مهر، هفته بدون دخانیات ۲۰۱۹ با شعار جهانی «اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد» و شعار ملی «اماکن بدون دخانیات، حق شهروندی»، از ۲۵ تا ۳۰ خرداد ۹۸ در سراسر کشور برگزار می شود.
مهم ترین هدف سازمان جهانی بهداشت از برگزاری هفته بدون دخانیات، افزایش آگاهی عمومی در زمینه ارتباط بین مصرف دخانیات با بیماری ها و تاثیرات دود دست دوم بر سلامت افراد، حمایت طلبی از سیاست های موثر برای کاهش مصرف دخانیات از طریق اجرای مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات، پروتکل مربوطه و همچنین قوانین ملی و در نهایت برجسته نمودن اقدامات قابل اجرای دولت ها برای کاهش خطرات آن است.
در راستای اهداف جهانی تعیین شده در بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر، ایران نسبت به کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ ه ش)، متعهد شده است. اما بررسی ها و شواهد اخبار خوبی در تحقق این هدف را در پی ندارد.
در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، طرح استپس در وزارت بهداشت به صورت دوره ای، تقریباً هر سه سال یکبار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر مرتبط اجرا می شود. بر اساس همین اطلاعات، حدود ۸ میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند. متاسفانه در کشور ما، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شیوع مصرف روزانه سیگار در گروه سنی بالای ۱۵ سال روندی ثابت داشته ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است که این روند تا سال ۹۵ هم ادامه داشته است.
از تحقیقات دیگر نیز متاسفانه شاهد افزایش مصرف سیگار در بین دختران گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال بوده ایم که ناشی از ضعف اجرای قوانین در بخشی از راهکارهای مبتنی بر کاهش عرضه و تقاضا است.
سازمان جهانی بهداشت نیز پیش بینی کرده است که درصورت عدم برنامه ریزی و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.
در حال حاضر، مرگ منتسب به سیگار در ایران با فرض مصرف سالیانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور، بدون در نظر گرفتن مرگ های ناشی ار مصرف قلیان، حدود ۵۵ هزار نفر است، همچنین استعمال دخانیات عامل بروز ۹۰ درصد سرطانهای ریه، ۸۰ درصد برونشیت مزمن و ۲۵ درصد بیماریهای ریوی است. از سوی دیگر، نگاهی به اقتصاد مصرف دخانیات در ایران، نشان می دهد که در کشور با فرض ۵۵ میلیارد نخ مصرف، سالانه بطور متوسط ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان در اثر استعمال دخانیات دود می شود و بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های بهداشتی درمانی ناشی از مصرف دخانیات می شود.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در اجرای پنج راهبرد از ۶ راهبرد کلیدی کاهش تقاضای دخانیات برگرفته شده از مفاد کنوانسیون تحت عنوان MPOWER شامل پایش وضعیت شیوع مصرف دخانیات، حفاظت از افراد در برابر تماس با دود محیطی دخانیات، کمک به افراد برای ترک دخانیات، هشدار در مورد خطرات مصرف دخانیات و اجرای ممنوعیت جامع تبلیغ اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که در بین کشورهای منطقه در بالاترین سطح اقدامات قرار دارد ولی در اجرای موثر ترین راهکار تحت عنوان «افزایش مالیات دخانیات» جزو ضعیف ترین کشورهای جهان قرار گرفته ایم.
این در حالی است که مالیات سیگار و مواد دخانی اقدام برد-برد سه جانبه برای همه کشورها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. زیرا با کم کردن مصرف دخانیات، از یک سو به مدیریت هزینه های افراد و خانوارها برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز به جای مواد دخانی و صرف درآمد ذخیره شده از این محل برای تامین امکانات رفاهی و آموزشی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بخش سلامت و سایر بخش های توسعه ای کشور می‌شود. به علاوه درآمدی که به‌طور مستقیم از طریق مالیات سیگار و مواد دخانی و غیرمستقیم با کاهش هزینه های تحمیلی بر سلامت عاید دولت‌ها می‌شود، ابعاد گوناگون آن را روشن می‌سازد. مبالغی به این ترتیب در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد تا به‌عنوان پایه و اساسی برای حمایت از برنامه‌های بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن اقدامات موثر و پایدار در زمینه پیشگیری و توسعه سلامت عموم مردم صورت گیرد.
بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به افزایش سالانه قیمت مواد دخانی از طریق مالیات است. به این ترتیب و در شرایطی که برنامه جامع تحول سلامت که در حال اجراست و توفیق مرحله به مرحله آن نیازمند تامین اعتبار پایدار است، عنایت به موضوع مالیات بر دخانیات در زمینه سلامت و اقتصاد برد سه جانبه فردی، جمعی و ملی به همراه دارد.
