ایران اکونومیست-محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اتفاق نظر اعضای شورای شهر تهران مبنی بر پایین بودن عوارض دریافتی از فرایند صدور پروانه ساخت نسبت به قیمت تمام شده ساختمان گفت: عوارضی که در حال حاضر برای صدور پروانه دریافت می‌شود نسبت به سایر شهرهای کشور بسیار ناچیز است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه میزان عوارض صدور پروانه از سال 93 تا 97 افزایش داشته اظهار کرد: در مقابل شاهدیم که میزان قیمت ساختمان‌ها در شهر تهران اعم از مسکونی، اداری و تجاری چند صد درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بر همین اساس در سال 97 عوارض صدور پروانه را افزایش دادیم، اظهار کرد: علی‌رغم این اقدام اشکالی که وجود دارد نادرستی مبانی محاسباتی است که در دفترچه ارزش معاملاتی کمیسیون ماده 64 تأمین املاک تعریف شده است و به نحوی اجرا شده که عدالت اجتماعی در آن رعایت نشده است.
سالاری خاطر نشان کرد: برای مثال شاهدیم که در یک منطقه میزان افزایش عوارض در یک پارسل با پارسل دیگر تفاوت نامتعارف دارد و یا در یک گذر که دو ملک از نظر موقعیت مکانی ارزشی مساوی دارند عوارض غیر یکسان می‌دهند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دقیق نبودن مبانی محاسباتی موجب این وضعیت شده اظهار کرد: معاونت شهرسازی هم توجه دقیقی به این حوزه نداشته و سبب شده که وقتی افزایش قیمت سال 97 را اعمال کردیم در برخی محلات خروجی‌های غیر قابل دفاعی داشته باشد و لذا خواستار اصلاح آن شدیم.
وی با اشاره به مصوبه سال 97 در خصوص نرخ جدید عوارض گفت: در تبصره 3 آن تاکید کردیم که شهرداری مکلف است تا آخر خرداد ماه نسبت به ارائه ضرایب تعدیل برای واقعی شدن مأخذ محاسبه و عوارض اقدام کند و اکنون این لایحه در حال آماده شدن برای ارسال به شورا است.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما به نهادهای فرا دست دیگر همچون فرمانداری، استانداری و ستاد تنظیم بازار اعتراض داریم اظهار کرد: این نهادها با ورودهای غیر قانونی خود برای مردم این شاعبه را ایجاد کرده‌اند که عوارض ساخت و ساز به شکل فاحشی بالا رفته است، در حالی که اگر تعارضات نامتعارف آن اصلاح شود و عدالت اجتماعی رعایت شود، عوارض مصوب درصد ناچیزی از قیمت تمام شده خواهد بود.
سالاری با بیان اینکه بر این اساس شهرداری را ملزم کردیم تا رویکرد خود را به سمتی ببرد که مبنای محاسبه عوارض درصدی از قیمت فروش املاک باشد، اظهار کرد: در حال حاضر معاملات در سامانه املاک وزارت راه و مشاورین املاک ثبت می‌شود و وقتی که شهروندان ملکی را معامله می‌کنند رقم معامله در سامانه دارایی هم قرار می‌گیرد.
وی افزود: درخواست ما از معاونت شهرسازی این بود که در نحوه محاسبه برای جلوگیری از تعارضات نامتعارف، درصدی از قیمت فروش واقعی هر ملک در محلات را به عنوان سبد دریافت عوارض از صدور پروانه اخذ کند که البته شهرداری اعلام کرد هنوز آمادگی کامل برای این کار را ندارد زیرا ظرفیت‌های کارشناسی و نرم‌افزاری آن هنوز ایجاد نشده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پایا خاطر نشان کرد: اگر امسال موفق به این کار نشویم در سال بعد حتما درصدی از قیمت فروش ملک در تهران را به عنوان مبنای محاسبه عوارض خواهیم داشت.
