سرگردانی مصرف‌ کنندگان در بازار خودرو

با وجود خط و نشان‌های سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور و درحالی‌که خودروسازان هنوز تعهدات پیش فروش‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند، باردیگر خودروسازان به پیش فروش جدید اقدام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌توان آن را از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

ایران خودرو در روزهای اخیر، بازهم خبر ساز شد. این خودروساز که سال قبل تعداد در خور توجهی از محصولات خود را پیش فروش کرده و هنوز تعهدات خود درقبال مشتریان قبلی را انجام نداده و خودروها را عرضه نکرده است، در روزهای گذشته، باردیگر پیش فروش و فروش فوری برخی از تولیدات خود را در دستور کارقرار داد. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که چندی پیش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون رئیس سازمان تعزیرات اعلام کردند تا خودروسازان به تعهدات قبلی خود عمل نکنند، اجازه پیش فروش و فروش فوری را ندارند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، هم اکنون خودروسازان حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به مردم تعهد دارند که باید آنها را تحویل بدهند.
پیش فروش ممنوع است، نیست
هفته گذشته آقای ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا زمانی که خودروهای مشتریان پشت نوبت تحویل داده نشود، نباید پیش‌فروشی صورت گیرد. دو روز پیش هم، آقای محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور، از بهانه‌های خودروسازان برای تحویل دیرهنگام خودروها سخن گفت و افزود: «برخی خودروهایی که قرار بود خودروسازان از طریق فروش فوری تحویل دهند، به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت. این در حالی است که براساس بازدیدهای صورت گرفته و گزارش‌های رسیده، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد این اظهارنظرها مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است». او تأکید کرد این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودروسازان مکل ف‌اند تا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت‌نامی صورت گرفت، باید خودرو را کامل و سالم تحویل دهند.

حالا مردم منتظر واکنش مؤثر و عملی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات کشورند؛ اما برخی کارشناسان خودرو مانند آقای فرید زاوه، نگاه دیگری دارند. این کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با «صبح نو» انگشت اتهام را به‌سوی دولت می‌گیرد و می‌گوید: این چندمین بار است که دولت برای پنهان شدن از تبعات سیاست‌های غلط پولی و بانکی خود، جایی را مجبور به تحمل زیان می‌کند. روزی بانک مرکزی را مجبور می‌کند سکه را به قیمت ارزان حراج کند؛ در حالی که این روش به نوعی حراج منابع ملی کشور است، روز دیگر فروش دلار به ۴,۲۰۰ تومان می‌رسد و زمانی دیگر یقه موبایل فروشان را می‌گیرند که چرا تورم را به مردم منتقل می‌کنید و شما باید تورم را کنترل کنید و زمانی هم بر خودروسازان فشار می‌آورد. به گفته او، این سیاست غلط دولت است که به هر بخشی که بتواند فشار می‌آورد تا از زیربار مسؤولیت خود شانه خالی کند. برای مثال، در بازار مسکن نمی‌تواند چنین فشاری را وارد کند؛ چون مسکن متولی مشخص قابل عرضه و قابل پیگیری ندارد.

زاوه ادامه می‌دهد: با این سیاست غلط، حلقه‌های توزیع را زیرفشار قرار می‌دهد تا با تورم مبارزه کنند. این در حالی است که این مبارزه‌ای کاملاً شکست‌خورده است؛ زیرا مشخص است توزیع کننده بازنده این ماجراست؛ چون نمی‌تواند تورمی را کنترل کند که انحصارا از سیاست‌های پولی و تجاری کشور ایجاد می‌شود. او تأکید می‌کند عامل اصلی تورم، دولت است و هیچکس دیگری نمی‌تواند در کشور تورم ایجاد کند. وی اعتقاد دارد: ریشه تورم کشور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و کسان دیگری نمی‌توانند چنین تورمی را ایجاد کنند؛ ولی دولت برای پاک‌کردن صورت‌مسأله و تکذیب این حقیقت، طرح‌هایی مانند فروش ویژه و دستوری خودرو را ارائه می‌دهد.
زیان خودروسازان پیش بینی پذیر بود
سال گذشته و درست زمانی که فروش دستوری خودرو تصویب شد، همه کارشناسان خودرو می‌دانستند این خودروها با قیمت‌های ذکر شده تحویل دادنی نیستند و باعث زیان سنگین خودروسازان می‌شود. زاوه می‌گوید: این زیان موضوعی نبود که شناسایی‌شدنی نباشد و همه کارشناسان هم درباره آن صحبت کردند؛ ولی دولت می‌خواست به مردم بگوید اساس تورم تحت کنترل است؛ به همین دلیل، طرح را اجرا کرد و هم باعث زیان مردم شد و هم خودروسازان. به گفته این کارشناس خودرو، مردم همان زمان می‌توانستند با قیمتی کمی گران‌تر خودرو خود را بخرند؛ اما به طمع قیمتی ارزان‌تر ثبت نام کردند و حالا هم مصرف‌کننده دچار سردرگمی است و هم خودروساز. به نظر می‌رسد در شرایط پیش رو، تنها دو راهکار پیش روی عرضه‌کننده و مصرف کننده خودروست: خودروسازان هم‌اکنون یا باید زیان را به مردم و سهام‌داران منتقل کنند یا خودروها را به مشتری با قیمت زیان‌ده تحویل دهند.

به‌گفته زاوه، حالا شرکت‌ها برای جبران زیان و کسری‌هایشان ناچارند دوباره پیش‌فروش جدیدی داشته باشند تا بتوانند از پسِ تعهدات قبلی خود برایند و به‌احتمال زیاد اگر این کار را نکنند، نمی‌توانند خودروهای قبلی را به موقع تحویل دهند و چرخه تولید متوقف خواهد شد. در واقع، خریداران جدید بخشی از پول خودرویی را می‌پردازند که عده‌ای سال قبل خریده‌اند تا آنها بتوانند خودرو خود را به موقع و با همان قیمت قبلی تحویل بگیرند. در واقع، هم‌اکنون خودروسازان قصد دست‌گردانی سرمایه را دارند. این کارشناس معتقد است در کشوری که تورم دورقمی است، قیمت خودرو نباید و نمی‌تواند ثابت بماند؛ مگر آنکه در پشت آن سیاست اشتباهی باشد. این واردکننده خودرو می‌گوید: سال قبل، دولت در معامله با خودروسازان غش در معامله کرد و بعد از توافق اولیه براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، نظر خود را تغییر داد و دلار ۷هزارتومانی و ۱۰ هزار تومانی را به خودروسازان تحمیل کرد. حالا هم با سیاست‌های تحمیلی خود و ممنوعیت پیش فروش مجدد، خودروسازان باردیگر با مشکل جدی رو به رو خواهند شد.
منبع: روزنامه صبح نو