حال در نبود همین نظارت‌هاست که هر روز به میزان تخلفات و تعداد شرکت‌های متخلف افزوده می‌شود. البته پیش از این صنایع لبنی درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده بودند، در حالی که هنوز ستاد تنظیم بازار پاسخی به درخواست آنها نداده، بسیاری از کارخانجات، کالایشان را بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند.
بالارفتن قیمت ارز گویا به دستآویزی تبدیل شده تا تمام بخش‌ها درصدد گران‌کردن محصولات خود برآیند. تفاوتی هم ندارد که این صنایع، دستی در واردات داشته باشند، یا تولیداتشان تماماً وابسته به ریال باشد. آنها صرفاً می‌خواهند که از سایر بازارها و شاید روند رشد نرخ تورم عقب نمانند. در این بین بازارهایی نظیر سکه، طلا، خودرو، مسکن و به طور کلی مستغلات از عواملی نظیر عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند، اما محصولات مصرفی در ایران همواره باید تابعی از قیمت‌های مصوب باشند. اما گویا نهادهای کنترلی و نظارتی در خواب غفلت بسر می‌برد که این محصولات نیز بدون اخذ مجوزی محصولات خود را بالاتر از قیمت‌هایی که تصویب شده می‌فروشند.
حتی گاهی مسئولان به تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نامه‌هایی با عنوان درخواست افزایش قیمت شکل صوری دارند و در واقع به معنای اطلاع‌رسانی برای بالابردن نرخ‌ها هستند. البته این فقط بخشی از ماجراست، تعدادی از فعالان اقتصادی با روی‌آوردن به ترفندهای دیگر نیز سود کلانی را تا امروز به جیب زده‌اند. این گروه نیز علاوه بر گران‌فروشی، کم‌فروشی را هم در دستور کار خود قرار داده‌اند و طبق مشاهدات ماده اصلی آنها حتی به نیمی از جعبه بسته‌بندی هم نمی‌رسد.
در این زمینه «آرمان»، هشتم خرداد گزارشی با عنوان «هواخوری با طعم‌گرانی» منتشر کرد و به طور مفصل به این نوع ترفندهای کم‌فروشی پرداخت. اکنون نیز به نظر می‌رسد بعضی از تولیدکنندگان محصولات لبنی در ابتدای صف گران‌فروشی و کم‌فروشی ایستاده‌اند. البته در این بین عرضه‌کنندگان هم بی‌تقصیر نیستند و با احتکار و گران‌فروشی برندهای لبنی را بدنام می‌کنند. نگاهی به مصوبه ۱۳ آذر سال گذشته ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد که حداکثر قیمت برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با سه درصد چربی ۸,۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است و سایر محصولات لبنی زیرگروه آنها نیز پایین‌تر از این قیمت‌ها، نرخ‌گذاری شده‌اند. با این حال مشتریان در هنگام خرید با قیمت‌های دیگر و گاه عجیب و غریبی مواجه می‌شوند.
گویا برخی از عرضه‌کنندگان کالا حتی به قیمت‌های درج‌شده روی بسته‌بندی‌ها اعتقادی ندارند و آن را نادرست می‌دانند. البته گروهی از متخلفان هم سال‌هاست به فنآوری تغییر قیمت ثبت‌شده دست یافته‌اند تا به تخلفات خود مشروعیت ببخشند. بدین ترتیب با قیمت‌هایی که برای محصولات لبنی ایجادشده رفته‌رفته شاهد حذف لبنیات از سفره غذایی مردم هستیم. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت رسمی تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است.
از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز هم‌اکنون ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار می‌کنند، در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است. همچنین ماست ۵۰۰ گرمی کم‌چرب و پرچرب ۴,۴۰۰ تومان فروخته می‌شود و قیمت انواع ماست ۹۰۰ گرمی به ۸,۵۰۰ تومان رسیده است؛ همچنین ماست ۱.۵ کیلوگرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. حال زمانی که قیمت کالایی بی‌دلیل افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود که حداقل کیفیت آن محصول افزایش یابد، اما در عین ناباوری امروزه با محصولات لبنی مواجه هستیم که گویا به آن آب بسته‌اند؛ ماست‌ها شبیه به دوغ شده‌اند و دوغ‌ها مزه آب می‌دهند.
گفتاردرمانی جایگزین نظارت!
در چنین شرایطی که از مسئولان انتظار می‌رود نظارت را بر بازار افزایش دهند و با متخلفان برخورد کنند، به نظر می‌رسد آنها صرفاً به گفتاردرمانی معتقدند و با دستور و ابلاغ بخشنامه می‌خواهند بازار را ساماندهی کنند. بالطبع از مصوبه آذر ماه همه صنایع اطلاع دارند، اما اجرای صحیح آن نیاز به پیگیری دارد. به‌ویژه آنکه امروز کارخانجات متخلف نیز از سوی رسانه‌ها شناسایی شده‌اند و نام آنها موجود است.
در این زمینه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته گفت: ملاک قیمت‌گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گران‌فروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد می‌شود.
عباس تابش با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم، اظهار کرد: البته هم‌اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است، اما هیچ قیمتی تاکنون تایید و تصویب نشده است، بنابراین با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم.
او تاکید کرد: مردم همگی باید به هنگام خرید محصولاتی که دارای نرخ مصوب است، هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گران فروشی‌ها را به سرعت به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود. حال این صحبت‌ها نشان می‌دهد که خریداران در مقام ناظر هستند و اگر تخلفی گزارش نشود، به معنای نبود متخلف در این بازار است!
منبع: روزنامه آرمان
