به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغیه‌ای مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
با اینکه این دستور جدید مالیاتی شامل کسانی که کمتر از ۲۰ سکه خریده باشند، نمی‌شود اما این قضیه نمی‌تواند الزاماً به معنای دلال بودن مابقی خریداران بالای ۲۰ سکه باشد؛ چرا که برخی از آنها ممکن است به دلایلی مانند حفظ سرمایه اندک سکه خریده باشند.
شرایط خوب فروش، خریداران را ترغیب کرد
همچنین زمانی که بانک مرکزی پیش فروش سکه‌های طلا را با شرایط قیمتی خوبی آغاز کرد بسیاری از کسانی که سرمایه‌ای را در بانک‌ها یا جاهای دیگر داشتند آن را به بازار سکه آوردند که این مساله خود باعث التهاب بیشتر فضای کلی اقتصاد کشور می‌شد.
شاید اگر بانک مرکزی خود چنین بازار جذابی را برای خرید سکه راه نمی‌انداخت یا سازمان امور مالیاتی از همان اول بر خریدهای این حوزه مالیات می‌بست باعث ایجاد جذابیت در این بازار نمی‌شدند و پدیده‌هایی چون سلطان سکه هم هرگز به وجود نمی‌آمدند.
از طرفی همانطور که می‌دانیم نرخ تورم به طور فزاینده‌ای در همه حوزه‌ها در حال افزایش است و کسانی که سرمایه خود را به بازار سکه آورده‌اند اگر این سرمایه را در هر حوزه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند باز هم می‌توانستند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
سرمایه اجتماعی دیده نمی‌شود اما با ارزش است
از همه اینها که بگذریم شاید با این طرح جدید، سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت بتواند مبالغ بیشتری را راهی خزانه کند اما مطمئناً هزینه سنگین‌تری را به دولت تحمیل می‌کند و آن هزینه سرمایه اجتماعی است.
وقتی که دولت یک سال بعد از انجام یک معامله مالیات جدیدی را بر آن وضع می‌کند باعث از بین رفتن حس اعتماد مشتریان خود می‌شود. این قضیه زمانی خود را خواهد داد که دولت بخواهد طرحی مشابه را پیاده کند و آنگاه با عدم استقبال مشتریان مواجه شود.
با اینکه مسئولان وقت بانک مرکزی در سال گذشته سعی داشتند تا با اجرای طرح فروش سکه جلوی التهاب بازار ارز را بگیرند اما شاید در عمل باعث ایجاد التهاب در دیگر بازارهای سرمایه‌ای شدند. از سوی دیگر یکی از توجیهاتی که برای فروش سکه آورده می‌شد کنترل نقدینگی بود، در حالی که با فروش منابع محدود طلا بعید بود بتوان از پس کنترل غول ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی برآمد؛ غولی که هر روز هم در حال رشد است.
البته از این قضیه نمی‌توان گذشت که سازمان امور مالیاتی با تعیین کف ۲۰ سکه برای مشمول مالیات شدن خریداران سعی کرده ضربه این طرح را بیشتر متوجه طبقات بالاتر یا حتی سفته‌بازان کند.
واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی در چنین طرح‌هایی نماینده بیت‌المال است و اگر بتواند واقعاً به هدف بزند و سفته‌بازان را تنبیه کند، علاوه بر کسب درآمد، می‌تواند جلوی رواج سفته‌بازی‌ها در بازار را هم بگیرد.
