در عین حال رکود حاکم بر اقتصاد بازارهای بدون مشتری یا فروشنده‌هایی نگران از هزینه‌های پرداخت شده و تأمین سفارش برای آینده را ایجاد کرده است. در دهه ۹۰ شمسی، دو تجربه افزایش نرخ ارز در کشور ایجاد شد که در هر دو بار نرخ تورم به رقم‌های بالایی رسید. در سال ۹۱ نرخ ارز از ۱,۲۵۲ تومان به ۳,۶۹۸ تومان جهش یافت و رشد ۱۹۵ درصدی را در نرخ ارز به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد. جهش بعدی در سال ۹۷ بود که قیمت دلار به یک‌باره از ۳۹۸۳ به ۱۳,۵۰۰ تومان رسید. نرخ تورم در سال ۹۲ و پس از ظهور آثار جهش ارزی به ۳۴ درصد رسید و در اردیبهشت ۹۸ نیز ۳۴.۲ درصد بود.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به ۵۲ درصد رسید. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که نرخ ارز و جهش‌های ارزی چقدر بر قیمت کالاها تأثیر دارد. در واقع جهش ارز بیشترین‌تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم گذاشته و نمی‌توان انتظار داشت کاهش نرخ ارز بتواند این اثرگذاری را جبران کند. در عین حال میزان اثرگذاری بازارهای مختلف از کاهش نرخ ارز متفاوت است و بسیاری از این بازارها با چسبندگی قیمت‌ها روبه رو هستند.
امتداد روند نزولی
روند نزولی نرخ ارز که از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شد، ادامه یافت و روز گذشته قیمت دلار در بازار به نرخ ۱۳,۲۸۰ تومان رسید. این در حالی است که قیمت دلار در ۱۸ اردیبهشت سال جاری ۱۵,۳۵۰ تومان بود.
کاهش نرخ ارز، انتظار کاهش قیمت کالاها را در عموم مردم ایجاد کرده و خریداران معتقدند با کاهش نرخ دلار باید قیمت محصولات نیز کاهش یابد. اما در سوی دیگر ماجرا فروشندگانی قرار دارند که کالاهای‌شان را با ارز بالاتری خریداری کردند و برای ثبت سفارش‌های آتی نیز باید کالاهای فعلی را بفروشند، بنابراین برای هر گونه کاهش قیمتی مقاومت می‌کنند. اما به راستی چرا قیمت‌ها کاهش نیافت؟
برای پاسخ به این سوال، باید به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی پرداخت و همچنین بر این نکته توجه داشت که بازارهای مختلف با توجه به ماهیت آنها به نحو متفاوتی از نوسانات نرخ ارز متأثر می‌شوند. به‌طور کلی هر زمان که نرخ‌ها فارغ از اینکه قیمت دلار باشد یا قیمت خودرو، به صورت دستوری و به چند نرخ تعیین شود، بازارها در شرایط آماده‌باش قرار می‌گیرند. هر چقدر تنش‌ها در این بازارها بیشتر باشد، بازارها به راحتی نسبت به هر خبری واکنش نشان داده و با کمترین تهدیدی، نوسان پیدا می‌کند.
برای بررسی عواملی که نتوانست قیمت کالاها را کاهش دهد، باید دو موضوع را در نظر گرفت. موضوع اول، اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار و بازگشت ثبات به بازار ارز است. موضوع دوم، مدت زمانی که هر بازاری باید طی کند تا ثابت شود و به آرامش بازگردد تا خیال فعالانش را برای روزهای با ثبات پیش‌رو آرام کند.
پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی مجموعه سیاست‌هایی را برای بازگشت آرامش به بازار ارز اتخاذ کرد. هر چند این سیاست‌ها در نهایت توانست دلار ۲۰ هزار تومانی مهر ماه ۹۷ را مهار کند و به دلار ۱۳,۲۸۰ تومان در روز گذشته برساند، اما این کاهش ۳۵ درصدی نیز نتوانست قیمت کالاها را کاهش دهد.
شاید یکی از دلایلی که کاهش قیمت‌ها را به دنبال کاهش قیمت دلار به دنبال نداشت، اعمال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. برخی فعالان اقتصادی گمان می‌کنند سیاست‌های مقطعی بانک مرکزی موجب کاهش قیمت ارز شده و این کاهش را به منزله ورود بازار به مرحله ثبات ندانستند، از این رو از هر گونه کاهش قیمتی برای کالاهای خود، خودداری می‌کنند.
نکته دیگر، زمانی است که هر بازار برای تثبیت شدن، نیاز دارد. برای برقراری آرامش در بازار ارز، یک سری از سیاست‌های بانک مرکزی مانند بازار متشکل ارزی هنوز اجرایی نشده است. بنابراین فعالان بازار منتظر اثرات اجرایی شدن این سیاست‌ها هستند. هر چه از سیاست‌های اعمالی، زمان بیشتری بگذرد، تأثیرات آن برای پیش‌بینی آینده بازار، قابل اتکاتر خواهد بود و افراد بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.
نباید از این مهم غافل شد که کشور در کمتر از یک دهه، دو جهش شدید ارزی را پشت سر گذاشت. پس منطقی است که برای هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص به ثبات رسیدن بازارها از تعجیل خودداری شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ترس از افزایش مجدد قیمت‌ها است. نباید از این مورد غافل شد که اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته است و از آنجایی که هنوز یک سال از زمان اعمال سیاست‌های ارزی نمی‌گذرد، پس هر گونه نتیجه‌گیری در خصوص به ثبات رسیدن بازار دلار شتابزده خواهد بود.
چسبندگی قیمت‌ها
اما در کنار عوامل بالا، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که عدم کاهش قیمت کالاهای دیگر را توجیه می‌کند و آن، چسبندگی قیمت‌ها است. به این معنا که با افزایش نرخ دلار، بسیاری از کالاها نیز قیمت‌شان بالا رفت اما با وجود کاهش دلار و وابستگی ابتدایی که بین قیمت دلار و برخی کالاها ایجاد شد، کاهش در قیمت کالاها رخ نداد. در این راستا محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به این موضوع، می‌گوید: برخی کالاها به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در مدت زمان طولانی‌تری واکنش از خود نشان می‌دهند.
هر چند که عامل مهم در ایجاد چسبندگی قیمت، ایجاد انتظارات تورمی است. زمانی که دلار افزایش یافت، به دلیل تجربه افزایش نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، افراد انتظار افزایش قیمت‌ها را داشتند که در نهایت این اتفاق نیز رخ داد. هم در سمت تولیدکننده و هم در سمت مصرف‌کننده.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در خرداد ۹۷ و پس از دوماه از ممنوعیت معامله دلار در صرافی‌ها و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به خرداد سال ۹۶، ۱۴ درصد و شاخص بهای تولیدکننده نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است. در آبان ماه ۹۷ و پس از تغییر در تیم بانک مرکزی و برداشته شدن محدودیت از معامله دلار توسط صرافی‌ها، شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به آبان ۹۶، ۴۰ درصد و شاخص بهای تولیدکننده نیز ۶۳.۳ درصد افزایش داشت. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که اکثر جامعه با افزایش نرخ دلار، پیش‌بینی‌های تورمی خود را تعدیل کرده و افزایش دادند.
برای تبیین بهتر چسبندگی قیمت‌ها باید به این موضوع توجه کرد که کالاهای وارداتی چه خودرو و چه لوازم خانگی، با کاهش قیمت دلار از قیمت‌شان کاسته می‌شود و سریع خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. طبیعتاً پس از کاهش قیمت دلار باید با قیمت‌های جدید به فروش برسند. اما عملاً این اتفاق رخ نداد. علت آن هزینه‌ای است که برای خرید کالا پرداخت شده است. بسیاری از فروشندگان معتقد بودند برای خرید یک کالای خارجی، ارز را با نرخ بالاتری خریده‌اند و اگر بخواهند آن را به قیمت جدید به فروش برسانند، ضرر می‌کنند. هر چند منطق فروشندگان با خریداران همسو نیست، به همین دلیل عرضه کالاها در بازار با نرخ ارز پایین عرضه می‌شود.
کالاهای وابسته به ارز
کالاهای مرتبط با ارز، دسته دیگری نیز دارند و آن کالاهایی است که بخشی از قطعات یا مواد اولیه آنها وارداتی است و در تولید نهایی استفاده می‌شوند.
بسیاری از کالاهای تولید شده در ایران، در این دسته جای دارند و در برابر کاهش قیمت دلار چسبندگی دارند یا به اصلاح مقاومت می‌کنند. مسکن و خودرو نمونه‌ای از این کالاها است. زمانی که دلار افزایش یابد، قیمت مسکن و خودرو نیز افزایش می‌یابد اما در شرایطی که دلار روند کاهشی دارد، قیمت این دو کالا به جز با زور قانون و قیمت‌گذاری دستوری پایین نمی‌آید. در واقع زمان می‌برد که این کالاها با شرایط جدید تطبیق یابند. در واقع چسندگی یا مقاومت قیمت‌ها به سمت پایین است و هر چه نوسان دلار بیشتر باشد، نه‌تنها کالاهای وارداتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که تولیدات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فرصت تغییر
ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به مکانیزم‌های بازار برای ایجاد قیمت‌های منصفانه اجازه کار نمی‌دهد. از این رو سازمان‌های مختلفی برای نظارت بر روی قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری دستوری تشکیل می‌شوند. زمانی که دامنه نوسان افزایش یابد، نظارت بر تمام گروه‌های کالایی سخت خواهد بود. بنابراین افزایش قیمت‌ها نیز سریع و بدون دلیل رخ می‌دهد. در شرایطی که بازار کارایی خود را برای تعیین قیمت‌ها از دست داده است، تنها تشدید نظارت‌ها و فشار بیشتر در قیمت‌گذاری می‌تواند قیمت‌ها را به تعادل برگرداند اما تجربه این روزهای اخیر در مساله قیمت‌گذاری نشان داد این راهکار نمی‌تواند چندان مؤثر باشد در نتیجه باید کاهش نرخ ارز را یک فرصت مناسب برای بازار و کاهش مداخلات در آن دانست.
منبع: روزنامه اعتماد
