به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که در مجلس بررسی می‌شود؛ هرچند این طرح مخالفانی هم بین نمایندگان و مسئولان دولتی دارد که نگرانند به تشدید شرایط رکودی در بخش مسکن منجر شود.
با این حال موافقان می‌گویند که مهمترین هدف این قانون پیشنهادی، جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه‌ای است که به طور مکرر، قیمت مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدتی است که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و امروز رئیس کمیسیون در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده است.
به گفته وی، اصلاح مالیات بر عملکرد، تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، نهایی شدن طرح صندوق‌های مکانیزه فروش و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون پیگیری و در برخی موارد طرح‌ها نهایی شده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.
مدتی قبل هم محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشد اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود.
البته پیش از این عباس آخوندی - وزیر سابق راه و شهرسازی - با طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود.
همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
محمدقاسم پناهی گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرده به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درخصوص همکاری دولت و مجلس در این طرح گفته که سرپرست قبلی سازمان مالیاتی به مجلس اعلام کرد که دولت طرح جامعی برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار دارد و ما نیز در مجلس به اعلام کردیم که اگر در بازه زمانی کوتاه این لایحه به مجلس برسد، طرح عایدی مالیات مسکن را با آن هماهنگ می‌کنیم.
یکی از موارد چالش برانگیز در اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن، عدم اتصال برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی است.
مدتی قبل، سید کامل تقوی‌نژاد - رئیس سابق سازمان امور مالیاتی - گفته بود که وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها از جمله دستگاه‌های هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند.
به گفته او همکاری نکردن این دستگاه‌ها در حالی است که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
