به گزارش ایسنا؛ در حدود یک سال اخیر به واسطه افزایش نرخ دلار و در پی آن کاهش قدرت پول ملی قیمت محصولات و اجناس در بازارهای مختلف روند صعودی به خود گرفت و شرایط به سمتی رفت که برخی افراد برای کسب سود بیشتر و ایجاد درآمد مضاعف به بازار برخی محصولات که آینده قابل تصوری برای آن‌ها وجود داشت، ورود کرده و اقدام به خرید و احتکار کردند که از این بازارها می‌توان به بازار ارز، خودرو و موتورسیکلت اشاره کرد.
هر کدام از این بازارها به واسطه سوداگری برخی افراد، گرانی و افزایش قیمت مضاعفی را تجربه کردند. در چنین شرایطی دولت، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ارز و کاهش آن تصمیم گرفتند با تجمیع اطلاعات و وضع مالیات بر خرید و فروش ارز، به هدف خود دست پیدا کنند. البته ناگفته نماند که این تصمیم تا به امروز اجرایی نشده اما جو روانی اعلام این دست اخبار بر بازار ارز تا حدودی تأثیرگذار بوده است.
حال با این شرایط جای این سوال وجود دارد که چنین قوانینی در دیگر بازارها همچون بازار خودرو و موتورسیکلت که در آن قیمت یک محصول ۲۰ میلیونی به واسطه کاهش عرضه دلالان قیمتی در حدود ۴۰ میلیون تومان پیدا کرده است، قابل طراحی و اجرا است؟
در این زمینه مجتبی صفایی- نایب رئیس اتاق اصناف ایران - گفت: اتاق اصناف تا به امروز مصوبه‌ای در زمینهٔ رهگیری و پیگیری کالاهای فروخته شده بیش از تعداد خاص، نداشته است.
وی ادامه داد: شرایط بازار و اقتصاد بحرانی نیست که کالای عرضه شده در یک سیستم رصد شود و از سوی دیگر اجرای سیستم رصد کالا، جو روانی کمبود کالا را به همراه دارد و این موضوع عامل گرانی دوباره کالا در بازار می‌شود.
صفایی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم باید سازوکاری مبنی بر جلوگیری از حضور و سوءاستفاده واسطه‌گران و دلالان طراحی و تعریف شود تا از افزایش قیمت و التهابات بازار به واسطه حضور دلالان جلوگیری شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: باید مصوبات به گونه‌ای اتخاذ شود تا بازار ارز، واردات و صادرات مدیریت شود و در شرایط فعلی برخی از مصوبات با این موضوع در تضاد است.
