به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال هاست مردم جهان برای سهولت در تردد بین مسافت های طولانی از وسیله ای بنام "خودرو" استفاده می کنند و این روزها تعداد این وسیله حتی از تعداد جمعیت مردم جهان هم بیش تر است.
در کشور ما هم با ورود اولین خودرو از شرکت خودرو سازی "کروکی" این کالا به سبد نیاز جامعه اضافه شد. سال ها و دهه ها گذشت و در گذر زمان، با کاهش واردات خودرو به ایران، شرکت های خودرو سازی گردونه رفع نیاز مردم برای تردد شهری و بین شهری را در دست گرفتند. این روزها ایران خودرو، سایپا وشرکت های زیر مجموعه آن به عنوان بزرگترین تولید کنندگان خودرو به شمار می روند.
بازار خودرو هم مانند سایر بازارهای کشور از سال گذشته با زلزله های متعددی مواجه شده است و این امر متقاضیان را با مشکل ناتوانی در خرید خودرو و در نهایت نارضایتی از این حوزه مواجه کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش های متعددی به بررسی دلایل نارضایتی جامعه از قیمت خودرو و همچنین نحوه خرید و تحویل محصول از شرکت های سازنده خودرو های داخلی پرداخته است که این بین صحبت ها و نظرات هر دو طرف ماجرا بسیار قابل تامل است.
خودروسازانی که از کمبود قطعات به علت خروج شرکت های خارجی همچون رنو خبر می دهند و مردمی که کاری به خودروهای خارجی ندارند و عمده درخواست هایشان کاهش قیمت خودروهایی نظیر "پراید" است. نظرات و پیشنهادات به دست ما رسیده عمدتا از جنس گلایه از کیفیت، قیمت و نحوه مقابله جامعه برای کاهش قیمت خودرو است. حال خواندن و بررسی بخشی از نظرات کاربران و پاسخ مسئولان در این زمینه خالی از لطف نیست.
یکی از مخاطبان در قسمت نظرات جمله ای را بیان می کند که عمده ترین شکایات هم بر همین موضوع دلالت دارد.
" مسئولان به فکر مردم نیستن"
کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی اولین ضربه ای است که به بدنه شرکت های خودروسازی بر اساس نوسانات قیمتی بی پایه و اساس خورده است. مردم تا حدودی دلایل افزایش قیمت ها را دلالان خودی شرکت های خودروسازی می دانند که با افزایش قیمت در بازار ها این اجازه را به شرکت های خودروسازی می دهند تا آن ها نیز قیمت های خود را بالا ببرند.
در مراجعه خبرنگار به یک کارخانه خودروسازی همین جمله را به یکی از مسئولان منتقل کردیم که وی با رد این موضوع دلیل اصلی نوسانات قیمتی و در نهایت بدقولی شرکت های خودرو سازی در تحقق اهدافشان را، تحریم قطعات و خروج برخی شرکت های خودروسازی خارجی از کشور دانست و قول مساعد شدن شرایط تا چند ماه آینده را به مردم داد.
اما نظر دیگری که بسیار هم قابل توجه عموم جامعه قرار دارد تاکید کاربران بر قیمت بی حد و اندازه گران پراید و کوتاهی دست اقشار کم درآمد از تهیه این خودرو است.
"بابا چه خبره پراید این قیمت؟؟؟بعضيا هی میرن میخرن که گرون میشه."
"بایدپراید بشه ۱۵میلیون"
این‌ها تعدادی از نظرات کاربران در خصوص پراید است. آن‌ها معترضند مگر قیمت تمام شده یک پراید چقدر است که حالا باید پراید را ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار خریداری کنند.
معاون اقتصادی گروه صنعتی سایپا در این خصوص جواب قطعی برای قیمت تمام شده پراید در سال ۹۸ به ما نمی‌دهد، اما می‌گوید پراید در سال ۹۷، با هزینه ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تولید می‌شد و حال با افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات قطعات، قیمت‌ها بیشتر هم شده است. در واقع یعنی هنوز اطلاع جامعی از قیمت پراید در امسال در دست نیست هرچند این بین زمزمه‌های کنار گذاشتن خودروی پراید کم کم به صحبت‌های جدی تبدیل می‌شود!
"یک مشت دلال و سرمایه دار افتادند به مکیدن خون این مردم بعد به فکر خودشون دارند معامله حلال میکنند"
این کاربر معتقد است دست هایی پشت پرده این گرانی وجود دارد که تنها به فکر کسب منافع برای خود است؛ موضوعی که داد وزیر صمت را هم درآورده البته وی بارها هشدارهای لازم را به خودروسازان داده است که مراقب ورود دلالان و سودجویان به بازار خودرو باشند اما به نظر می رسد این گره کور دلالی و دلالی گری حتی با سیستماتیک شدن خرید خودرو هم برطرف نشده و برخی رانت ها در پشت پرده بازار آزاد خودرو تمام نظام قیمت گذاری را زیر سوال می برند.
بعد از خواندن تعداد بالایی از نظرات در خصوص بی کیفیتی خودروهای داخلی، کمبود تجهیزات، عدم وصول مطالبات به موضوع مهم تری برخوردیم.
"تنها یک ثانیه طول کشید تا وارد سایت فروش خودرو شوم و ثبت نام کنم اما در همان لحظه شروع تمام شد...بنظر این فروش کاملا نمایشی است"
یک منبع آگاه در گروه خودروسازی سایپا دلیل اتمام سریع خودروهای عرضه شده در سایت برای فروش فوری را تعداد اندک خودروها بیان می کند و می گوید: به طور مثال ما تنها تعداد ۴۰۰ تا ۸۰۰ خودرو را در سطح کشور به فروش می گذاریم و خوب این طبیعی است که به این سرعت تمام شود!
تعداد نظرات بسیار زیاد است و شکایات هم به تبع آن بالاست اما به نظر می رسد مصوبات، بخشنامه ها و حتی افزایش تولیدات هم راه چاره خودروسازان نیست. زیرا با وجود قوانین سفت و سخت خودروسازان برای تحویل خودرو و بدقولی آن در زمان تحویل، بیش از پیش مردم را برای خرید از بازار آزاد حریص کرده است.
تعداد زیادی از کاربران باشگاه خبرنگاران جوان با تماس های تلفنی، پیامکی و ارائه نظرات در فضای مجازی از تعویق تحویل خودروهایشان ابراز نارضایتی کرده اند که خودروسازان هم دلایل زیادی از جمله کمبود قطعات را بهانه کار خود دانسته اند.
صنعت خودروی کشور این روزها چهره خوشی به خود نگرفته و مردم نیز عینک بدبینی به این نهادها را هنوز از چشم برنداشته اند، شاید عمده دلایل آن عرضه بیش از حد در یک زمان و قطع یکباره این عرضه ها بوده است.
متاسفانه تمام قسمت های اقتصاد از موضوعی به نام دلالی رنج وافری می برند و خودرو نیز از آن مستثنی نیست، دلالانی که با جعل اخبار و سوءاستفاده از فضای مجازی خبر گرانی خودرو در آینده را منتشر کرده و اتومبیل های از قبل خریداری شده وانبار شده را با قیمت دلخواه وارد بازار می کنند.مردم نیز برای اینکه در آینده خودرو مورد نیاز را گران تر نخرند تن به انتخاب بد از بین بدتر می شوند.
نقش دو نهاد (قوه قضائیه و قوه مجریه) بشدت در این میان اهمیت دارد. ابتدای امر، دولت ها باید پای خود را از اقتصادگردانی و تجارت بیرون بکشند و بگذارند تولید کننده زیر سایه چتر حمایتی از جمله تخصیص به موقع ارز، ترخیص به موقع قطعات وارداتی و تسهیلات برای افزایش کیفیت به کار خود مشغول شود.
رونق تولید خودروهای داخلی در صورتی محقق می شود که مردم با آزمایش خودروهای داخلی به کیفیت آن مطمئن شوند و در این صورت به قیمت واقعی آن نیز راضی خواهند بود.
قدم پایانی هم توسط قوه قضائیه و نظارت این دستگاه بر سودجویانی است که قصد سوء استفاده از بازار خودرو و افزایش قیمت ها را دارند، برداشته می شود، وضع جزاء صریح و قاطع درخصوص یکی از مهره های اصلی برهم زننده بازار خودرو قطعا عاملی برای عدم ورود دلالان به بازارهایی نظیر خودرو خواهد شد.
البته تمام این گفته ها درصورتی محقق می شود که نظرات و مشورت های کارشناسانه و مردمی در مدیریت و نحوه تولید یک محصول عملیاتی شده و منطق اقتصادی هم برای تعیین قیمت اقلام رعایت شود. آنچه مسلم است ریشه کنی رانت، فساد، مافیا و دلال بازی قطعا مشکل بازار خودرو را رفع خواهد کرد.
