ایران اکونومیست -از سال گذشته افزایش قیمت مسکن زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای خریداران و مستاجران این حوزه شد به طوری که بسیاری از متقاضیانی که قصد خرید مسکن را داشتند منصرف شده و مستاجرانی که در مناطق مختلف تهران ساکن بودند به مناطق پایین‌تر و یا حومه شهر‌ها مهاجرت کردند، این در حالیست که دولت وعده‌های بسیار زیادی برای کنترل قیمت مسکن ارائه داده که یکی از این وعده‌ها منطقه‌ای و یا اجباری کردن قیمت مسکن است.
وزارت راه و شهرسازی در سال ۸۴ طرح سامانه معاملات املاک و اسکان را مطرح کرد، ولی این طرح هم مانند سایر مصوبه‌های این وزارت خانه به فراموشی سپرده شد، اگر سامانه املاک و اسکان در آن دوره راه‌اندازی می شد هم اکنون بازار مسکن با این حجم از مشکلات و نابسامانی ها مواجه نبود، اما به گفته معاونان این وزارت‌خانه به دلیل آنکه سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و ... اطلاعات لازم را در این سامانه بارگذاری نمی‌کنند امکان اجرایی شدن آن هم وجود ندارد.
با مشکل ساز شدن درج قیمت‌ها در سایت‌های درج آگهی مجدد وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان افتاد، ولی این‌بار دست‌پر‌تر بود، زیرا اعلام کرد تمامی قیمتهای مناطق و محلات در این سامانه بارگذاری شده و این سایت‌ها باید از این قیمت‌ها برای آگهی‌های خود استفاده کنند.
راه اندازی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی (سابا)، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و دریافت مالیات از سود عایدی مسکن، باعث شده است تا بسیاری از مالکان به هنگام انعقاد قرارداد برای فرار از پرداخت مالیات در بنگاه های مشاوره املاک حضور نیابند و بصورت زیرزمینی و در منازل خود قیمتی را به شکل توافقی تعیین و سپس قرارداد خود را به صورت صوری و با قیمتهای پایین در دفترخانه ها ثبت کنند. همین موضوع باعث شده است که موجران و مستاجران مالیات‌های واقعی خود را پرداخت نکند.
یکی از مشاوران املاک با اعلام افزایش معاملات زیرزمینی مسکن گفت: موجران و مستاجران از ماه‌های گذشته شیوه‌های جدیدی را برای دور زدن مالیات پیدا کرده‌اند به طوری که دیگر به بنگاه‌های املاکی مراجعه نمی‌کنند و قیمت توافقی بین خود تعیین می‌کنند، بعبارتی مالکان برای آنکه مالیات کمتری به اداره دارایی پرداخت کنند مستاجر را مجبور می‌کنند که با یک قیمت پایین‌تر همین قرار داد را در دفترخانه ثبت کنند، این شیوه جدید به تازگی در بین مالکان و مستاجران رواج یافته است، اما به مرور زمان برای هر دو طرف دردسر ساز خواهد شد.
یکی دیگر از مشاوران املاک مثالی از معاملات زیرزمینی زد و گفت: فردی مغازه بزرگی را در یکی از خیابان‌های پرتردد جهت راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت و یا نمایشگاه اتومبیل برای اجاره گذاشته است. اجاره این مغازه ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است اما مالک برای فرار مالیاتی ترجیح می‌دهد که قرارداد این مغازه را در بنگاه انجام ندهد تا مجبور به دریافت کد رهگیری و ارائه مالیات نشود.
این مشاور املاک ادامه داد: مالک، مستأجر را مجبور می‌کند که در بنگاه املاک قرارداد را منعقد نکنند و در دفترخانه اقدام به انعقاد قرارداد صوری با مبلغ ماهانه ۱۰ میلیون تومان کرده و این قرارداد را به اداره دارایی ارایه می‌دهد. این مثال بارزی از فرار‌های مالیاتی مالک و مستأجر است که طی چند وقت اخیر رواج داشته است.
یکی از مستاجران دخیل در معاملات زیرزمینی مسکن گفت: امسال برای تمدید قرارداد اجاره خود به مشاور املاک مراجعه نکردم، صاحب خانه ام به چند دلیل از جمله دریافت نکردن کد رهگیری و عدم تمایل برای پرداخت مالیات از من خواست تا قرارداد را بین خودمان نوشته و پس از توافق نهایی آن را در دفترخانه ای بصورت صوری و با قیمت پایین تری از توافق مابین به ثبت برسانیم.
وی گفت: من مجبور شدم این اقدام را قبول کنم، زیرا که در چنین شرایطی پیدا کردن واحد مسکونی با قیمت مناسب بسیار دشوار شده و از سوی دیگر هزینه‌های جا‌به‌جایی برای ما بسیار سنگین است.
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه اساسا باید معاملات مسکن به صورت کاملا تکنیکال، روشن و شفاف در حوزه سامانه اطلاعات معاملات املاک ثبت شود، گفت: بخشی از مردم از این موضوع تمکین نمی‌کنند و در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک هم برای فرار مالیاتی و عدم شناسایی ملک خود به این سامانه مراجعه نمی‌کنند.
وی توضیح داد: سامانه اطلاعات معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۸۴ برای کنترل توازن عرضه و تقاضا به تصویب رسید، اما طبق آخرین اطلاعات به دست آمده هنوز بخشی از این سامانه تکمیل نشده و یک سامانه جامع کامل و پخته نیست.
عقبایی تاکید کرد: بسیاری از دستگاه‌های مرتبط از جمله ۱۷ تا ۱۸ نهاد و دستگاه اجرایی هم اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند تا جامعیت آن باعث ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: در این سامانه باید تمامی اطلاعات حوزه‌های اقتصادی و بازار‌های مرتبط با بخش مسکن بارگذاری شود تا امکان یک برنامه‌ریزی درست و جامع برای بازار مسکن ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در اتحادیه املاک استان تهران سامانه‌ای به نام کد رهگیری وجود دارد، گفت: در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی این سامانه، دریافت کد رهگیری برای تمامی قراردادهای مسکن اجباری بود، اما متاسفانه هم اکنون دیگر اخذ کد رهگیری برای معاملات اجباری نیست و این موضوع برای حوزه بازار مسکن درد‌سر‌ساز شده است.
عقبایی با اشاره به اینکه آسیب شناسی‌های صورت گرفته در این حوزه باعث راه‌اندازی سامانه کد رهگیری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت شد، گفت: دریافت کد رهگیری و اجباری شدن آن باعث می‌شود که فرار‌های مالیاتی کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه باید سامانه اطلاعات املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی کامل شود، گفت: در صورتی که تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها اطلاعات خود را به این سامانه لینک دهند، می‌توانیم شاهد کاهش فرار‌های مالیاتی در حوزه معاملات بازار مسکن باشیم.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران، با اشاره به اینکه باید در درجه اول سامانه اطلاعات املاک را به صورت قانون در بیاوریم، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است که سامانه اطلاعات املاک را قانونی کند به طوری که دریافت کد رهگیری اجباری شود.
عقبایی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، وزارت نیرو و بانک‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشند تا آرامش در بخش ساخت و ساز و بین خریداران و فروشندگان مسکن ایجاد شود.
وی اظهار کرد: باید تمامی راه‌های نفوذ سوداگران و سودجویان را برای فرار‌های مالیاتی در اقتصاد مسکن ببندیم، زیرا که اگر سامانه‌های حوزه‌های مختلف مسکن نیمه تمام باشند و یا کامل نباشند معاملات زیرزمینی هم افزایش می‌یابد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران یادآوری کرد: باید مجلس و دولت سامانه اطلاعات املاک را قانونی کنند تا فرار‌های مالیاتی در بخش مسکن کاهش یابد.
عقبایی گفت: خوشبختانه طبق آخرین اطلاعاتی که به دست آمده، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را برای قانونی شدن سامانه اطلاعات املاک آغاز کرده البته در این بخش همکاری تمامی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات هم ضروری است.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران نیز با اشاره به اینکه معاملات زیرزمینی در بنگاه‌های مشاوران املاک ثبت رسمی نمی‌شود، گفت: برخی از مالکان ترجیح می‌دهند که به جای ثبت قرارداد در بنگاه، با مستاجر بصورت توافقی به قیمتی برسند و سپس قیمتی پایین‌تر از قیمتهای توافق شده را در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت می کنند که این اقدام از نظر حقوقی درست نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفت: هم اکنون کد رهگیری اجباری نیست، اما اگر دریافت کد رهگیری و وارد کردن اطلاعات در سامانه معاملات املاک اجباری شود، بسیاری از مشکلات حوزه مسکن از بین می‌رود.
