ایران اکونومیست- چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی از دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
رضوی که بنا بر کیفرخواست صادره، یکی از در یافت کنندگان کلان وجوه در سالهای ۹۱؛ ۹۲و ۹۴ و پرداخت وجوه به برخی دلالان است که موفق شده از طریق شرکتها در قالب قرارداد مشارکتی ۶۰ تا ۲۰ میلیارد بی ضابطه تسهیلات دریافت کند.
وی با معرفی شرکت شایگان آتیه تسهیلات ۲۷ میلیارد بدون اعتبارسنجی از بانک سرمایه دریافت کند. این فرد اقدام به خرید گوشت و مرغ و فروش آن در بازار میکند. متهم هادی رضوی حسب اقاریر خود اقدام به گران نمایی یک ملک جهت تسویه بدهی خود به بانک سرمایه هم کرده است. رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است. همچنین در رابطه با ملکی که به دنبال تحقق آن بود پس از ارجاع بازپرس به هیئت کارشناسی ملک مذکور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزشگذاری شد در حالی که کارشناسان بانک بعدها این ملک را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند بنا بر نظرات متعدد این نرخ به میزان مختلف قیمتگذاری شده است چه کارشناسی اخیر و چه حسب کارشناسی بدوی این ملک گرانمایه شده است.
همچنین متهم از از طریق پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چک موفق میشود مبالغ کلان را که باید در راستای تولید استفاده میشد دریافت کرده و صرف عیش و نوش و مسافرتهای خارجی خود کرده است. متهم هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه کیفری آزاد از طریق تودیع وثیقه متهم به مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است