چرا که بخش صنعت متاثر از مسائل و مشکلات بسیار که از سال گذشته تشدید شده
بود (از جمله محدودیتهای بینالمللی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسدود شدن
گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت و...) حال و روز خوبی
را سپری نمیکند. به گفته آنها، بهتر یا بدتر شدن وضعیت تولید و واحدهای
صنعتی در سال 92 به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که از جمله آن آسانتر
شدن مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، کاهش محدودیتهای بینالمللی، تامین
منابع مالی بخش تولید و... است. برخی از فعالان صنعتی نیز وضع صنایع در
سال 92 به خصوص صنایعی که نیازمند واردات مواد اولیه و واسطهای هستند، را
غیرقابل پیشبینی دانستند و اعلام کردند: مشخص نبودن وضعیت نقلوانتقال
پول و قیمت ارز از جمله دلایلی است که نمیتوان در مورد وضعیت صنایع
اظهارنظر کرد. حالا در پنجمین ماه از سالجاری و در شرایطی که بعد از
اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری، کورسویی از ثبات در وضعیت اقتصادی
کشور دیده میشود و واکنش بازارهایی چون بازار ارز و سکه و بورس اوراق
بهادار نسبت به انتخاب مردم مثبت بوده، این بار چشمانداز صنعت را در شش
ماهه دوم سال محور در گفتوگوی دنیای اقتصاد با فعالان صنعتی قرار دادیم
که در ادامه میخوانید:
حسین سلیمی عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع
وضعیت صنایع در نیمه دوم سال با موضوع مذاکرات سیاسی ایران بر سر پرونده
هستهای رابطه مستقیمی دارد. به عبارت دیگر اگر از این مذاکرات نتیجهای
حاصل شود، در شش ماه دوم سال وضعیت صنایع مثبت خواهد بود. در واقع وضعیت
اقتصادی کشور به مسائل سیاسی و تعاملات خارجی ما بستگی دارد. بنابراین جو
سیاسی کشور سرنوشت تمام مسائل اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و باید منتظر
بمانیم که در دولت جدید چه راهکارهایی برای کاهش تحریمها یا به تعویق
افتادن آنها دیده خواهد شد.
عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنایع ریختهگری
در هفتههای بعد از انتخابات واکنشهای مثبت در بازار ارز و بورس صرفا به
دلیل امیدهایی بود که با تغییر دولت ایجاد شده و هیچگونه اتفاقی که دلیل
منطقی از نظر اقتصادی داشته باشد، نیافته است. در مورد اینکه چشم انداز
صنعت در نیمه دوم سال چه خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم
انتشار آمارهای درست از وضعیت صنایع از سال گذشته تاکنون، برآوردها از
وضعیت صنایع واقعی نباشد. واقعبینانهترین حالت این است که دولت جدید
شرایط را ثابت نگه دارد. آنچه مسلم است مشکلات صنایع ابعاد مالی بسیار
گستردهای دارد و امیدواریم که دولت جدید بتواند کاری از پیش ببرد.
ابوالحسن خلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
به نظر نمیرسد که در کوتاه مدت شاهد تحولی در فضای کسب و کار کشور باشیم و
واکنشهای مثبت بازارهایی چون ارز و بورس بعد از انتخابات ریاست جمهوری
بر اساس اصول خاص اقتصادی نبوده است. با توجه به تحریمهای وضع شده علیه
کشور، در چند ماه آینده همچنان در زمینه فروش نفت و صادرات آن مشکل خواهیم
داشت.
در حال حاضر نیز روند کاهشی صادرات نفت با توجه به تحریمها در حال شتاب
گرفتن است. بنابراین، نقدینگی دلاری کشور از محل صادرات نفت دچار مشکل
خواهد شد. از سوی دیگر، تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای عمرانی و
تامین سرمایه در گردش بخش تولید از دیگر چالشهای ماههای آتی است.
برای تغییر وضعیت کسبوکار کشور دولت جدید باید در فضای گفتمان خارجی
تغییر ایجاد کند. از سوی دیگر فضای اعتماد و مثبت اندیشی در جامعه را
تقویت کند و یک نوع خیزش اعتماد ملی در کشور برای حل مشکلات فراهم شود.
این عوامل قطعا باعث ایجاد امید به چشم انداز صنعت در شش ماه آینده
میشود. نکته دیگر که کار دولت یازدهم را سخت میکند، توقعات مردم از دولت
است؛ چرا که مردم به دنبال تغییرات بزرگ در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور
هستند. بنابراین برای برون رفت از چالشهای فعلی کشور نیازمند تغییر
گفتمان خارجی و بهبود تجارت خارجی کشور در چند ماه آینده هستیم.
ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان
در حال حاضر صنعت خودرو شرایط ویژهای دارد و محدودیتهای بینالمللی به
گونهای است که تمام فعالیتهای مربوط به این صنعت تحت تاثیر قرار گرفته
است. در حال حاضر تولیدکنندگان در نقل و انتقال پول و مبادلات اقتصادی
مشمول تحریم شده اند.
این شرایط دشوارترین فضا را برای کسب و کار در کشور ایجاد کرده است. در
حال حاضر علاوه بر تحریمهای بینالمللی، تحریمهای داخلی نیز از سوی
نهادهای مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، موسسه
استاندارد و... بر تولیدکنندگان اعمال میشود. در واقع تحریمهای حوزه
خودرو و صنایع وابسته به آن منحصر به فرد بوده است و تقریبا فعالیت در این
حوزه را مختل کرده است. در حال حاضر شرکتهای قطعهسازی سرمایهگذاریهای
سنگینی را برای جذب نیروی متخصص انجام دادهاند که اگر روند موجود ادامه
یابد، امیدی به بهبود وضعیت این حوزه صنعتی نیست. بنابراین در صورتی که
بخواهیم امیدی به بهبود شرایط صنعت در نیمه دوم سال داشته باشیم، باید
وضعیت تحریمها مشخص و کاهش یابد. اگر تحریمهای بینالمللی و داخلی
برداشته شود، میتوانیم جلوی سقوط فعالیتهای صنعتی را بگیریم و در یک
دوره با بسترسازی مناسب به شرایط صنایع در سالهای قبل برگردیم. از سوی
دیگر در صنعت خودرو نیز باید تحول اساسی صورت گیرد.
در واقع صنعت خودرو باید به سمت خصوصیسازی حرکت کند و بخش خصوصی واقعی که
توانایی کافی در خصوص توسعه صنعتی را داشته باشد وارد شود. بخش خصوصی به
خوبی میداند که برای حفظ بازار، افزایش کیفیت و تعیین قیمت رقابتی و
رضایت مشتری چه راهکارهایی را باید مدنظر قرار دهد.
علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی
صنعت نساجی همانند گیاهی میماند که در زمستان و تابستان، باد و باران و
... توانمند است. این صنعت با صنایعی که همانند یک محصول گلخانه ای است
تفاوت دارد. در حال حاضر برخی از رشتههای صنعتی بدون حمایت دولتی و
دریافت تسهیلات، نمی توانند به فعالیت ادامه دهند. اما صنعت نساجی در
سالهای اخیر در برابر مشکلات بسیار از جمله نظام تعرفه، قاچاق و ...
مقاوم شده است. نوسانات قیمت ارز در سال گذشته به بازار صنایع نساجی کمک
کرد که علاوه بر کاهش قاچاق کالا به کشور فرصت برای صادرات محصولات داخلی
را فراهم کند. صادرات صنایع نساجی در سال 91 نسبت به سال 90 معادل 24 درصد
و در بهار امسال نسبت به بهار سال 91 معادل 14 درصد افزایش یافت، اما در
حال حاضر مشکل عمده واحدهای نساجی تامین نقدینگی است. برای اینکه واحدهای
نساجی بتوانند با حداکثر ظرفیت خود کار کنند نیاز به نقدینگی دارند. این
در حالی است که سیستم بانکی کشور قادر به تامین نقدینگی واحدهای صنعتی
نیست. افزایش مطالبات معوق، طلب بانکها از دولت و اضافه برداشت از منابع
بانکها از سوی بانک مرکزی منجر به این شده است که دریافت تسهیلات از
بانکها با کندی انجام شود. تنها امید ما برای تامین نقدینگی مورد نیاز
برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه سیستم بانکی کشور است. اگر بتوانیم
مناسبات بینالمللی خودمان را اصلاح کنیم و در نتیجه آن فقل بانکها به
روی صنعت باز شود، قطعا در نیمه دوم سال میتوانیم چشمانداز مثبتی را
برای صنعت ببینیم. در حال حاضر ثبات در برخی بازارهای کشور از جمله بازار
ارز دیده میشود، اما این ثبات تا مدت مشخصی کارساز خواهد بود و تاریخ
انقضا دارد. در واقع امیدی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری
ایجاد شد، بعد از مدتی باید به تصمیمات کاربردی منجر شود.
