«وقتی در چین اعلام شد بنزین گران شده است، همه مردم خودروهای خود را وسط اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش کردند و شهر قفل شد و در نتیجه تنها در عرض 10 دقیقه، بنزین به قیمت اولیه خود بازگشت، اما در ایران ...» این داستان کوتاه در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که این روزها صف های طویل خودروها مقابل پمپ بنزین ها، حکایت از نگرانی مردم به سهمیه بندی و گرانی سوخت دارد.
زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین در حالی مطرح است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس همچنان معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و تورم بالا، مردم توان تحمل گرانی سوخت را ندارند. گمانه زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را به پمپ بنزین ها کشانده و در عین حال با اظهار نظرهای زیادی نیز مواجه شده است.
این ماجرا در حالی جریان دارد که به نظر می‌رسد، سیاست گذاران در تصمیم خود برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین جدی هستند. آن طور که گزارش های مختلف نشان می‌دهد، دولت تصمیم گرفته تا بنزین آزاد را لیتری 2 هزار و 500 تومان و بنزین سهمیه‌ای را لیتری 1000 تومان در اختیار مردم قرار دهد. بر اساس برخی تحلیل‌ها در رسانه‌های مختلف، دولت قصد دارد تا برای جبران کسری بودجه که امسال با بحث سیلاب به میان آمده است، حتی بدون نظر مجلس قیمت بنزین را گرانتر کند.
هر چند فعلا اخبار رسمی این موضوع را تایید نکرده و به‌نظر می‌رسد همه چیز در حد حرف و شایعه است، اما بعد روانی این ماجرا آن چنان فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده که حتی قیمت دلار نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بهارستانی‌ها نیز در این زمینه اظهار نظرهای مختلفی را مطرح کرده‌اند. این ماجرا که به علاوه در برخی از بازارهای پایتخت تاثیر گذار بوده، با واکنش مردم و بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی و حتی بهارستانی‌ها مواجه شده است.
خبر گرانی بنزین که گفته می‌شود اگر اجرایی شود، بسیاری از بازارهای پایتخت را ملتهب خواهد کرد، روز چهارشنبه بود که اولین سیگنال‌های اقتصادی به این ماجرا را نشان داد و قیمت دلار از کانال 13 هزار تومانی به 14 هزار و 250 تومان رسید. بماند اگر این بحث حقیقت داشته باشد و دولت واقعا قصد گرانتر کردن سوخت را داشته باشد، چه اتفاقی در سایر بازارها خواهد افتاد و قیمت کالاهای اساسی تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این حاشیهها هر گونه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سوخت را پیچیده‌تر کرده است.
** چالش بنزین
حالا از یک طرف دولت برای کنترل قاچاق و جلوگیری از هدررفت سوخت و شاید برای جبران کسری بودجه، تصمیم دارد تا قیمت سوخت را تعدیل کند. اتفاقی که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی باید چند سال پیش می‌افتاد تا مصرف بنزین مانند کشورهای همسایه بهینه شود، از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور این اجازه را به دولت نمی‌دهد تا با بالا بردن نرخ سوخت، زندگی دهک های ضعیف و متوسط جامعه را به چالش بکشاند. برخی از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که قیمت سوخت گران که نه، بلکه باید واقعی شود.
اما گفته می‌شود که واقعی کردن قیمت سوخت، بازار کالاهای اساسی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. نکته قابل توجه این است که در اقتصاد ایران که با هر بحث سیاسی و اقتصادی به سادگی به هم می‌ریزد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بدون دلیل و توجیه اقتصادی رشد می‌کند، آیا دولت می‌تواند بدون اینکه بازار مسکن، خودرو، ارز یا سایر کالاهای اساسی بر هم بریزد، قیمت بنزین را افزایش دهد؟ بی‌شک با توجه به نبود ساز و کار مناسب اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت اصلاح قیمت بنزین آنطور که گفته می‌شود به هدف برسد.
** نمایندگان چه می‌گویند؟
این‌روزها، بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص سناریوهای پیش روی بنزین داغ شده اما همچنان دولتمردان از میزان، نحوه و زمان اجرای تصمیم بنزینی خود سخنی نمی‌گویند و همچنان اخبار غیر‌رسمی و تایید نشده در میان مردم دست به دست می‌چرخد و این ماجرا باعث شده تا نمایندگان نیز درباره این موضوع اظهار نظر کنند.
اظهارات رسمی مسئولان مبنی بر ضرورت سهمیه بندی بنزین در سال 98 و اطلاع رسانی برخی منابع آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش دولت، سبب بروز واکنش نمایندگان مجلس علیه این اقدام دولت شد تا بحث منتفی شدن سهمیه بندی بنزین در سال 98 قوت بگیرد.
علیرغم مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال گذشته، اما وزارت نفت و دولت سهمیه بندی و گرانی بنزین را از کانالی غیر از مجلس درپیش گرفتند که مخالفت شدید نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اظهارات چند هفته گذشته برخی مسئولان به ویژه در دولت و وزارت نفت مبنی بر ضرورت سهمیه بندی و گرانی بنزین و اطلاع رسانی برخی منابع آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش دولت به برخی رسانه ها، موجی از واکنش‌های تند نمایندگان مجلس را علیه این اقدام دولت و وزارت نفت برانگیخت تا منتفی شدن سهیمه بندی بنزین در سال 98 قوت بگیرد.
خبرگزاری خانه ملت در همین باره با انتشار گزارشی، از منتفی شدن گرانی و سهمیه بندی بنزین با پیگیری‌ها و تلاش‌های وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی خبر داد و نوشت: برخی از نمایندگان به دولت بابت عدم در جریان گذاشتن مجلس بابت اتخاذ چنین تصمیم مهمی انتقاد کرده اند.
** دولت عواقب این تصمیم خود را بپذیرد
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت؛ دولت درصورت گرفتن چنین تصمیمی مجلس را در عمل انجام شده قرار داده است.
او با بیان اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین در شرایط اقتصادی کنونی نگران کننده است،گفت: بهتر است دولت تا روز یکشنبه به‌عنوان نخستین جلسه مجلس صبر کرده و پس از تبادل‌نظر با نمایندگان کمیسیون انرژی، هیات رئیسه و دیگر نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را درباره افزایش قیمت بنزین اتخاد کند چراکه به‌یقین با هم‌فکری مجلس به نتیجه بهتری خواهند رسید.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص ضرورت عقب انداختن این تصمیم تا برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس باتوجه به عصبانیت‌ها و نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت بنزین، افزود: دولت عواقب این تصمیمِ به یکباره خود را بپذیرد.
حاجی دلیگانی همچنین با اعتقاد به اینکه طرح اختصاص روزانه یک لیتر بنزین به هر یک از افراد جامعه بسیار متقن و جامع بود، پیشنهاد داد: دولت به جای افزایش قیمت بنزین بررسی این طرح را در دست گیرد چراکه این تصمیم در شرایط اقتصادی کنونی نگران‌کننده است.
** مخفی کاری جزئیات سهمیه بندی بنزین از نمایندگان مجلس
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم می‌گوید: باوجود در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان موکول کند یا قبل از گرفتن تصمیم در روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین را به اطلاع نمایندگان می‌رساند تا پس از بررسی کم و کیف موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص ضرورت عقب انداختن این تصمیم تا برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس باتوجه به عصبانیت‌ها و نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت بنزین، افزود: دولت موظف است در هر گونه تصمیم‌گیری خود عواقب و آسیب‌های اجتماعی محتمل آن را در نظر گیرد و لازم است تمام تصمیم‌های آن‌ها توجیه اجتماعی داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس اطلاعی از تصمیم نهایی گرفته شده ازسوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
** مردم دیگر طاقت گرانی بیشتر را ندارند
هدایت‌اله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش 60 درصدی قیمت بنزین را گنجاند اما مجلس آن را رد کرد، ادامه داد: اگرچه دولت برای سال 98 در لایحه بودجه به این موضوع اشاره نکرد اما درصدد است این مهم را از طریق دیگری دنبال و به نتیجه برساند.
وی با یادآوری اینکه جایگاه‌های سوخت استاندارد و هوشمند نیستند، افزود: اجرای طرح سهمیه بندی و دو نرخی کردن قیمت سوخت نیازمند هوشمندسازی جایگاه‌های سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شواری اسلامی با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت بنزین، اضافه کرد: مردم دیگر توان گرانی‌ها را بیش از این ندارند لذا نباید در این شرایط سخت اقتصادی، کاری انجام داد که شرایط سخت‌تر از این شود.
** گرانی بنزین بقیه کالاهای اساسی را هم گران می کند
علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیزگفته است: شرایط کنونی اقتصاد مناسب افزایش قیمت حامل‌های سوخت و بنزین نیست چراکه با تحقق این امر التهابات بسیاری به بازار تزریق شده و قیمت سایر کالاهای اساسی نیز گران می‌شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه آماده افزایش قیمت بنزین نیست، افزود: دولت برای افزایش قیمت بنزین باید علیرغم در نظر گرفتن شرایط جامعه، پروسه‌ای منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور و مردم را به کار گیرد و با طرحی پخته به سراغ تحقق این موضوع رود.
** کلیت مجلس با گرانی بنزین مخالف است
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس، گفت: دولت نباید ریسک پر خطر افزایش قیمت بنزین را انجام دهد و در شرایط کنونی نباید مشکلی دیگر به مردم تحمیل شود.
وی گفت: موضوعاتی در جامعه منعکس شده مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد بنزین را سهمیه بندی کند و تا 60لیتر بنزین را با قیمت 1000 تومان و بقیه را با قیمت بیشتر در اختیار مردم قرار دهد که این تصمیم هیچ کمکی به دولت نکرده و به ضرر مردم است.
نعمتی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به دولت این اختیار داده شده که قیمت حامل های انرژی متناسب با شرایط جامعه واقعی شود اما در شرایط کنونی جامعه ظرفیت چنین افزایشی را ندارد، ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مباحثی درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شده اما این شورا تاکنون تصمیمی برای سهمیه بندی و افزایش قیمت نگرفته و انتشار اخبار گرانی بنزین در حال حاضر صحیح نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کلیت مجلس با افزایش قیمت بنزین موافق نیست، تصریح کرد: روز گذشته در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عنوان کردم که شرایط برای افزایش قیمت بنزین فراهم نیست و با توجه به اینکه مردم مشکلات فراوانی دارند نباید مشکلی دیگر به مردم تحمیل شود.
** قوه قضائیه با مسئولانی که دنبال گرانی بنزین هستند، برخورد کند
محسن کوهکن با وجود محتمل بودن خبر افزایش قیمت بنزین و رد نکردن کامل آن از سوی وزیر نفت معتقد است؛ قوه قضاییه باید با مسئولانی که خبر گرانی بنزین را بیان کردند، برخورد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه افزایش قیمت بنزین در فصل بررسی بودجه سال 98 در کمسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت اما مجلس درباره گران شدن بنزین تصمیمی نگرفت.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در روزهای اخیر صحبت‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین از سوی مسئولان اجرایی شنیده می‌شود این در حالی است که تصمیمی در این باره گرفته نشده است به همین دلیل دستگاه‌های قضایی باید با این افراد به اتهام تشویش اذهان عمومی برخورد کنند چراکه شائبه گرانی بنزین می‌تواند باعث افزایش قیمت سایر کالاها و ایجاد التهاب در بازار شود.
** سهمیه بندی تصمیم سران سه قوه است نه مجلس
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه سران سه قوه درباره سهمیه بندی بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم گرفته اند، گفت: دولت باید درباره این تصمیم به مردم توضیح دهد.
جلال میرزایی با اشاره به سهمیه بندی بنزین، گفت: عدم اعلام جزئیات سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولتی‌ها مسبوق به سابقه است، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از اعضای حاضر در جلسه ستاد شورای عالی اقتصاد که با حضور سران سه قوه تشکیل و درباره سهمیه بندی بنزین تصمیم‌گیری شده است، جزئیات را به طور رسمی اعلام می‌کرد.
وی افزود: این تصمیم جمعی سران سه قوه است، این موضوع از معدود مواردی است که سران سه قوه در مورد آن، مسئولیت پذیرفتند و تصمیم نهایی را اتخاذ کردند.
میرزایی یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم می‌توانست به طور رسمی این تصمیم را اعلام و موضوع را برای مردم شفاف کند، به ویژه با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی مردم این موضوع باید به طور رسمی اعلام می‌شد.
منبع: روزنامه همدلی
