ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی کشور؛ زمانی که فردی از امکانات کشور به منظور کسب درآمد استفاده می کند وظیفه دارد مقداری از درآمد مکتسبه را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نماید تا دولت نیز بتواند به یاری این درآمدها، کشوررا به بهترین نحو اداره کرده و جوابگوی مطالبات همه آحاد جامعه باشد.
مالیات، به عنوان رکنی محکم و پایدار در نظام مدیریتی تلقی شده و بازوی توانمند مدیران ومسئولین محسوب می شود.در طی سالیان گذشته چشم اندازهای ترسیم شده توسط سیاستمداران و دولتمردان اتکای زیادی به مقوله مالیات داشته است و در کشور ما نیز با وجود درآمدهای نفتی و ذخایر معدنی دیگر، در سالهای اخیر سیاستهای دولتها به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای آن معطوف و در همین راستا شفاف سازی و تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی در سرلوحه امور دولتها قرار گرفته است.
طی سالهای اخیر که در بودجه کشور میزان درآمدهای مالیاتی رو به فزونی رفته است مسئولین امر موظف شده اند که بر اساس برنامه های توسعه کشور، اهتمام بیشتری نسبت به فرهنگ سازی مالیاتی در متن جامعه داشته و بنای سیاستهای خود را بر پایه جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی پایه ریزی نمایند.
متاسفانه برخی فعالان اقتصادی که به دنبال سودجویی و منافع شخصی خود می باشند با به کار بستن ترفندها و شگردهایی از جمله : استفاده از کارت بازرگانی دیگران – صدور فاکتورهای صوری – قاچاق کالا – عدم اعلام سود واقعی - فعالیتهای پنهان اقتصادی و راهکارهای بیشمار دیگر سعی در دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی خود داشته و از پرداخت مالیات فرارمی نمایند.
این افراد با به کار بستن این راهکارها و نپرداختن مالیات و عوارض، چرخه اقتصاد را مختل کرده و موجب از بین رفتن فضای سالم رقابت می شوند زیرا با این ترفند ها قیمت تمام شده کالا و خدمات ارائه شده توسط این افراد بسیار کمتر می شود و تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدماتی که از مجاری قانونی اقدام و مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت کرده اند به ناچار با قیمت تمام شده بالاتری کالای خود را عرضه می نمایند و بدیهی است که در شرایط و کیفیت مساوی، مشتری به خرید و استفاده از کالا و خدمات ارزان قیمت روی خواهد آورد.
همین امر موجب ایجاد نوعی ناامنی و دلسردی در میان فعالان اقتصای در حوزه های تولید، توزیع، واردات و صادرات کالا و خدمات شده و علاوه بر اینکه فعالیت و رقابت فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد موجبات کاهش سطح تولید و یا تعطیلی آنها را فراهم می آورد.
در نهایت این عوامل باعث کاهش درآمدهای دولت ( مالیات و انواع عوارض ) شده و در تمام زمینه های اقتصادی کشور اختلال و بی نظمی به بار می آورد.
از چند سال گذشته تلاشها برای مقابله با این پدیده شوم و ناهنجار در دستگاه مالیاتی به صورت جدی پیگیری شده و در برخی موارد این افراد شناسایی و مطابق قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اصل مالیات متعلقه، جرائمی نیز از آنها مطالبه می شد.
متاسفانه به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی لازم، نتایج حاصله مطلوب نبوده و هزینه و انرژی بسیاری نیز هدر رفته است.
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که حاصل بررسیهای کارشناسان و متولیان امر وصول مالیات بود تدوین و در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به دستگاه مالیاتی ابلاغ شد که از اول سال ۹۵ اجرایی گردید . در قانون مالیاتهای جدید بحث جرم انگاری مالیاتی مطرح و کتمان اطلاعات شغلی و میزان درآمد و نیز به کار بستن راههایی به منظور فرار مالیاتی، از مصادیق جرم محسوب شده اند.
فراریان مالیاتی به خاطر اینکه از پرداخت مالیات فرار کرده و میزان واقعی درآمد خود را ابراز نمی کنند به عنوان اخلال گران اقتصادی محسوب می شوند زیرا مالیات حق همه مردم جامعه است و در واقع درآمدهای مالیاتی صرف عمران و رفاه و آبادانی کشور و آسایش و آرامش آحاد مردم می شود و لذا کسانی که از امکانات کشور برای تحصیل درآمد استفاده کرده ولی بخشی از آن را به عنوان مالیات برای توسعه امکانات نمی دهند مستحق مجازات بوده و از جانب مردم نیز مطرود هستند.
