ایران اکونومیست- تأمین کالاها با ارز نرخ ترجیحی و همچنین سوخت با قیمتی پایین‌تر از فوب خلیج فارس همواره موجب پرداخت یارانه سنگینی در این بخش‌ها شده است که البته در بخش سوخت بسیار قابل تأمل بوده و یکی از عوامل افزایش قاچاق آن به شمار می‌رود.
بررسی جریان پرداخت‌های یارانه‌ای دولت در بودجه ۱۳۹۸ و آنچه در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد، از این حکایت دارد که اگر مبنای نرخ ارز ۸,۰۰۰ تومان در سامانه نیما قرار گیرد با توجه به اختلاف قیمتی که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کالاهای اساسی و دارو در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. از این رقم تا ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان به کالاهای اساسی و ۱۰ هزار و ۲۶۰ هزار تومان به دارو اختصاص دارد.
در بخش سوخت نیز با توجه به اینکه فراورده‌های نفتی با نرخ فوب خلیج فارس و قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت صادراتی سنجیده می‌شود، برآوردها از این حکایت دارد که در مجموع ۳۱۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بابت فراورده‌های نفتی، ۲۷۹ هزار تومان گاز طبیعی و حدود ۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای برق یارانه پنهان پرداخت می‌شود.
در بخش فراورده‌های نفتی، برای بنزین تا ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان، نفت سفید ۱۰ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان، گازوئیل ۱۲۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد، نفت کوره ۱۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد، گاز مایع ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت ۸,۶۶۱ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.
یارانه پنهان به عدم نفع دولت به دلیلی فروش کالاهای تولیدی در داخل با قیمت پایین‌تر قیمت قابل فروش در خارج از کشور برمی‌گردد. این جریان سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار شده و البته مورد انتقاد نیز بوده است.
دولت اخیراً موضوع یارانه‌های پنهان و اصلاح آن را مطرح کرده و معتقد است که با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار آن قرار می‌گیرد و می‌تواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیم‌گیری کند. در عین حال که نهایتا به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد.
