ایران اکونومیست- محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: پرونده‌ای با ۱۵۰ نفر شاکی از یک شرکت خودرویی به دلیل عدم تحویل خودرو به مشتریان تشکیل شد.
وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده با تعاملی که با مسئولان شرکت خودرویی صورت گرفت، مقرر شد تا با جلب رضایت از تمام شاکیان پرونده حکمی در این خصوص صادر نشود، لذا در صورت محقق نشدن این امر، شرکت خودرو با اعمال حکم محکومیت جریمه خواهد شد.
اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این شرکت خودرو مشغول جلب رضایت از شاکیان خود است تا با ارائه خدمات باعث رضایت مشتریان خود شود.
