ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی؛ اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست های مالی در خصوص تخصیص بهینه منابع وتحقق عدالت اجتماعی است که، حمایت از تولید و سرمایه گذاری ، رشد و توسعه ، و... در عرصه اقتصاد و عامل شکوفایی آن را در پی داشته است.
با توجه به موارد فوق الذکر،درقانون مالیات های مستقیم نیز برای مقوله ی اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است. نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین ، تبعاتی همچون ایجاد زمینه ی تخلفات ، تبعیض ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته ،بررسی ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره ،پس از شناخت اینگونه نقایص در قانون ، قانون جدید مالیات های مستقیم با تعیین و اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی هدفمند، زمینه ی انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم نموده است.
از دیگر سوی ،در قانون کنونی مالیات های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های تبعیض آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته وکه اجرای دقیق قانون در نهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد.
در این راستا به عنوان نمونه ای از تدابیر درنظر گرفته شده در قانون مزبور که باعث تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و... خواهد شد می توان به ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود. براساس ماده۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم ، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
با اجرای این ماده قانون تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.
