ایران اکونومیست- عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در کشور ما، قیمت خودرو به واسطه افزایش قیمت ارز تا دو برابر یا بیشتر افزایش یافته و از سوی دیگر کاستی‌هایی مطرح در بحث کیفیت هنوز رفع نشده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شرکت‌های خودروساز در پی افزایش قیمت مواد اولیه و عدم اصلاح قیمت در حال زیان دادن هستند. به عبارتی فروش زیر قیمتی که برایشان هزینه داشته است، منجر به افزایش زیان می‌شود و در صورت ادامه این شرایط ورشکست می‌شوند؛ از این‌رو دست به فروش اموال خود زده اند تا جبران زیان کنند.
وی ادامه داد: باید شرایط رقابتی ایجاد شود تا مردم بتوانند هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت، خودرو مناسب در اختیار داشته باشند. نظارت باید وجود داشته باشد تا هم کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و هم با عرضه مناسب، کمبودهای بازار خودرو رفع شود. در این شرایط باید منافع دوطرف یعنی هم منافع مردم به عنوان مصرف کننده و هم شرکتی که تولیدکننده است، در نظر گرفته شود.
رضیان در ادامه گفت: در حال حاضر اکثر قطعه ساز‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند و به این جمع بندی رسیده اند که افزایش قیمت با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها به ناچار اتفاق بیافتد. به همین دلیل وزارت صنعت به عنوان متولی این کار بر اساس آنالیزی به این شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت داده است. البته خواسته آنها اتفاق نیافتاده، چون ۳۰ درصد اجازه افزایش قیمت در مورد افرادی که ثبت نام و پیش خرید کرده اند به خودروسازان داده شده است و در مورد خودرو‌های دیگر هم می‌توانند ۲۰ درصد با توجه به قیمتی که در بازار وجود دارد به صورت آزاد عرضه کنند و باقی مانده را باید بر اساس چارچوبی که وزارت صنعت تعیین و تعهد کرده ، عمل کنند.
وی در پایان گفت: رویکرد اصلی وزارت صنعت بر کاهش قیمت حاشیه‌ای بازار است تا بین قیمت کارخانه و بازار آزاد تعادل ایجاد شود. البته اجرای آن بستگی به نوسانات بازار و میزان تقاضا در کشور دارد. با این وجود وزارت صنعت مکلف شده است که این طراحی را انجام دهد و قیمت‌های کاذب و دلالی را در بازار کاهش دهد.
