ایران اکونومیست- به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرشاد مقیمی» در نخستین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 98 افزود: شفاف سازی و اطلاع رسانی قوانین، مصوبه ها و مقررات حوزه تولید برای آگاهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی از برنامه های این ستاد است.
وی اظهار داشت: امسال به عنوان «رونق تولید» نامگذاری‌شده و ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه بین دستگاه های ملی به منظور هدایت و انسجام تصمیم گیری در حوزه تولید بسیار حائز اهمیت است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، حل و فصل مشکلات بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروه های استانی با تفویض اختیارات دستگاه های ملی به سازمان های استانی را از دیگر برنامه های این ستاد برشمرد.
به گفته وی، این ستاد سعی بر آن دارد که از همه ظرفیت های قانونی و مقرراتی موجود استفاده کند و به منظور بهبود وضعیت تولید کشور عملیاتی کردن آنها مانند احکام مرتبط در قانون بودجه 98، قانون حداکثر استفاده از توانمندی های ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار و غیره تسریع شود.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.
مقیمی بهمن ماه پارسال اعلام کرد: هیات دولت نیز برای خروج واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود 40 هزار میلیارد تومان مصوب کرده و این رقم توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است که در نشست های تخصصی با بانک ها شیوه پرداخت تسهیلات اعلام می شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات یکهزار و 339 قلم کالا آثار مستقیم بر رونق تولید می گذارد و با این اقدام ظرفیتی به ارزش چهار میلیارد و 600 میلیون دلار در بازارهای داخلی برای عرضه محصولات داخلی ایجاد شد.
