ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی؛ هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به نظام مالیاتی، فرار مالیاتی خوانده می‌شود و انجام دادن این عمل از سوی هر شخص یا سازمانی پیگرد قانونی را به دنبال دارد. فرار مالیاتی، موجب بروز آثار زیانباری در چرخه اقتصاد می شود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر جدید برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلفاتی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و غیره در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.
عدم ترویج کارآمد فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم موفقیت در شناسایی کامل مودیان مالیاتی، عدم شناخت صحیح و اهمیت ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد، عدم توانایی عملی و مهارتی برخی از مأمورین مالیاتی در ممیزی و حسابرسی، حساب سازی و کتمان درآمدی برخی از مودیان مالیاتی، تشخیص علی الرأس مالیات، پدیده پولشویی و فقدان باور مالیاتی در بین آحاد مردم جامعه از مهم ترین علل موثر بر فرار مالیاتی به شمار می روند.با وجود موارد فوق ، زمینه برای ایجاد اقتصادهای زیرزمینی و فرارهای مالیاتی فراهم می شود و مردم در پی هر گونه تلاشی هستند تا از دادن مالیات هایی که موظف به پرداخت آن هستند سر باز زده و از انجام آن شانه خالی کنند. همان گونه که گفته شد فرار مالیاتی تخلف به حساب می آید و لازم است که دولت و به دنبال آن نظام مالیاتی پیگردهای قانونی را انجام داده و جرائمی برای فرار مالیاتی در نظر بگیرند. در این میان بهترین روش پیش از پیگردهای قانونی، اتخاذ راه های مقابله با فرار مالیاتی است.
بی شک، عزم و اراده سازمان امور مالیاتی در راه اندازی اداره کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و متعاقبا رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش کرده است.
بدیهی است استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهای صوری نیز سبب می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت.
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد. از این روست که سازمان مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با پدیده فرار مالیاتی مقابله کند.
در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد ۲۷۴ ، ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون مالیاتها، جرم های مالیاتی را بر شمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین، به موجب ماده ۱۶۹ این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است، بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
