ایران اکونومیست- احمد حاتمی یزد با بیان اینکه نرخ سود بانکی مانند هر نرخ دیگری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، اظهار کرد: در این زمینه عرضهکنندگان بانکها و متقاضی هم مردم، صنایع، سیلزدگان، بخش کشاورزی و … هستند و طبیعتاً اگر متقاضی زیاد باشد، نرخ نیز بالا میرود.
وی با بیان اینکه بانکها در نهایت روشی برای دور زدن نرخهای دستوری سود بانکی پیدا میکنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است، اما همه بانکها با راهکارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲ درصد افزایش میدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائهشده از سوی بانکها به سپردهگذاران نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه بانکها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا میگذارند و سودهای بالاتری را به مردم پرداخت میکنند.
حاتمی یزد با بیان اینکه معمولاً بانکها ضعیفتر نرخ سودهای بالاتری را به مشتریان میدهند، تصریح کرد: این بانکها در نهایت قادر به پرداخت سودهای اعلامشده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک مرکزی هزینه میکنند.
بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی
وی با بیان اینکه مانده حساب بانکها نزد بانک مرکزی منفی است، اظهار کرد: مجموع بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که بیانگر کسری نقدینگی بانکهاست و نشان میدهد که درآمد بانکها از محل تسهیلات، پاسخگوی پرداخت این سودها نیست.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به این بانکها پول ندهند ورشکسته میشوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک مرکزی سم مهلک و به معنای خلق پول است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این پولها، پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود.
حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد: در هر جای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت یا به پرداختهای خود عمل کند، بانک مرکزی فعالیتهای آن را محدود میکند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در ایران نیز باید این بانکها را وادار کند که به هر شکلی که میتوانند چه از طریق مذاکره، چه از طریق تملیک وثایق و اقدامات قانونی، طلبهایشان را وصول کنند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی اقدامات قاطعانهای را انجام نداد، چراکه کمترین اقدامی که میتوانست در این زمینه انجام دهد تغییر مدیریتی در این بانکها بود، چراکه مدیر بانکی که نتواند کسری خود را جبران کرده و مجبور است این منابع کلان را از بانک مرکزی بگیرد، صلاحیت ندارد.
حاتمی یزد با بیان اینکه البته مانده حساب همه بانکها با بانک مرکزی منفی نیست و چند بانک هم مثبت هستند، گفت: اگر بانکی درآمد داشته باشد و بتواند نرخ سود را از محل درآمد خود تأمین کند، هیچ مشکلی ندارد که نرخ سود بالاتری بدهد، اما اگر بانک این توانایی را ندارد، در واقع دارد خطا میکند و این خطا به ضرر مردم تمام میشود.
به گفته وی، ادغام اینگونه بانکها در یکدیگر مسألهای را حل نمیکند بلکه بر بار مشکلات ایجادشده توسط آنها اضافه میکند، چراکه وقتی چند بانکی که وضعشان خوب نیست باهم ادغام شوند، بازهم شرایط قبلی وجود دارد، بنابراین راهکار درست ابتدا اصلاح مدیریت و سپس اصلاح ساختار است.