ایران اکونومیست-مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در شانزدهمین جلسه این شورا در نطق پیش از دستور و با اشاره به اقدامات ظالمانه، خصومت آمیز و خارج از قوانین بین الملل رئیس جمهور آمریکا در خصوص سپاه پاسداران اظهار کرد: ترامپ همواره در پی ماجراجویی و در پی پایمال کردن حقوق ملت و نهاد‌های قانونی ایران عزیز است.
وی افزود: اقدامات وی به فضل الهی هیچگونه اثری بر توسعه پایدار و امنیت ملی نخواهد داشت و بالعکس موجب همبستگی ملی و یکپارچگی ملت ایران خواهد شد.
الویری با اشاره به ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ادامه داد: اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان گروه‌های تروریستی باعث شد تا مردم ایران با کنارگذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها به صورت یک دل و یک صدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند و انزجار خود را از زیاده خواهی و اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک دولت ترامپ اعلام کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: امروز همه ما باید قدردان این وحدت در کشور باشیم؛ این همدلی نباید به نفع هیچ جناح و گروه خاصی تعبیر شود و آن را به معنای رضایت کامل از همه شرایط کشور دانست.
الویری ادامه داد: در ابتدا و آغاز سال ۱۳۹۸ در حالی که هنوز اسکان پایدار زلزله زدگان کرمانشاه تمام نشده بود هیاهوی شیون سیل زدگان استان‌های مختلف در میهن پیچید و خسارت‌های انسانی و مادی ملت ایران را در اندوه فرو برد.
وی با بیان اینکه بخش عمده خسارت‌های گسترده سیل ناشی از برهم زدن قانون طبیعت است، اظهار کرد: لازم است بیش از آن که از وحشت و حجم تخریب بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: فرهنگ ایمنی و بحران بعد فراموش شده در ساختار اجرایی و مدیریت کشور است. با این که سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی به حوادث غیر مترقبه در سال۸۴ بعد از تنظیم و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ولی متاسفانه دستگاه‌های مختلف مأموریت‌های مربوط به خود را به این در طول ۱۴ سال انجام نداده اند و بحران‌ها ناشی از بی توجهی به سیاست‌ها و قوانین مربوطه است.
الویری افزود: شورا‌ها به خصوص شورای شهر‌ها، روستا‌ها و شورای عالی استان‌ها جزوه شناسایی نارسایی‌ها ارائه گزارش به نهاد‌ها و دستگاه‌ها و همچنین پیشنهاد طرح‌های کاربردی وظایف گسترده بر عهده دارند که متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه شورا‌ها در این زمینه با توجه به وظایف قانونی اقدامات لازم را انجام دهند، تاکید کرد: مطابق با ماده ۸۷ قانون شورا‌ها شورای استان مکلف است مسائل و مشکلات استان را به شورای عالی استان‌ها منعکس کند و همچنین برای این مسائل مشکلات پیشنهادات کاربردی لازم را ارائه دهد.
الویری با بیان اینکه همچنین مطابق با ماده ۸۸ قانون شورا‌های عالی استان‌ها نیز می‌بایست نارسائی‌ها را به نهاد‌ها و سازمان‌های اجرایی اعلام کند، خاطرنشان کرد: در این خصوص بایستی فعالیت‌های کارشناسی صورت گیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در زمینه توزیع امکانات درصد وضعیت سیل زدگان بایستی گزارشات با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و همچنین کار‌های جلب مشارکت مردم در حل بحران در شورای عالی استان‌ها مورد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی کشور شده است. همه می‌دانیم امکانات و ظرفیت‌های دولت محدود است و نگاه و توجه بایستی به جلب مشارکت مردم باشد.
الویری تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها در این زمینه با همکاری دستگاه‌های اجرایی لازم است گزارشات دقیق از حوزه‌های سیل‌زده تنظیم کند و ساز و کار‌های لازم برای انعکاس گزارشات و پیگیری حل نارسایی‌ها نیز بایستی مورد توجه قرار باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: شهرداری‌ها می‌توانند به عنوان نهادی غیردولتی عمومی فعالیت‌های جدی در این زمینه داشته باشند؛ به هم افزایی مردم و همکاری شهرداری‌ها و شورا‌ها می‌تواند بخشی از نارسایی‌ها را رفع کند.
الویری تاکید کرد: لازم است کمیسیون‌های تخصصی ساز و کاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص خسارت‌ها و افراد خسارت دیده شیوه تامین نیاز‌ها تا رسیدن مردم سیل زده به زندگی عادی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه موضوعات بایستی در چهارچوب مقتضیات محلی و مشارکت نمایندگان مردم باشد، گفت: ارزیابی و برآورد خسارت به تفکیک در حوزه‌های مسکن، محیط زیست و صنعت انجام بپذیرد.
الویری گفت: شورای عالی استان‌ها به عنوان متولی امر رفع تبعیض در شهر‌ها و روستا‌ها انتظار دارد برنامه ریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی برای ایجاد یک شرایط امن برای اسکان دائم، امنیت غذایی، بهداشتی و رفاهی در شهر‌ها و جا‌های سیل‌زده با فوریت در دستور کار همه نهاد‌ها قرار گیرد و در این زمینه سیاست و استراتژی اصلی همانا جلب مشارکت مردم و برنامه‌ریزی در چارچوب مقتضیات محلی بایستی باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در کمیسیون حقوقی ساز و کاری تعبیه شود که جامعه ۱۲۰ هزار نفری شورا‌ها در کشور و همچنین کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شیوه خودانگیخته کمک‌های خود را به صورت سازمان یافته مشخص به هموطنان و هم‌میهنان عزیزمان برسانند و این موضوع می‌تواند از شورای عالی استان‌ها شروع شود.
