ایران اکونومیست- به گزارش ایکوپرس؛ مهندس هاشم یکه زارع در گردهمایی بزرگ قطعه سازان افزود: اگر صنعت خودرو تعطیل شود سالانه دولت باید 15 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری هزينه كند اما اختصاص نیمی از این مبلغ به صورت وام برای حفظ این صنعت کافی است.
وی صنعت خودروسازی را محرک سایر صنایع خواند و ضمن انتقاد از طرح موضوع کاهش یا حذف تعرفه واردات گفت: در کمتر کشوری در دنیا واردات خودرو بدون تعرفه است. بسیاری از کشورها برای حمایت از صنعت داخلی خود تعرفه های بالاتر از ۱۰۰ درصد را در نظر می گیرند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: دولت آمریکا تولید کشور را نشانه رفته بود و بر همین اساس تحریم های این حوزه را قبل از سایر بخش ها اعمال کرد.
وی در عین حال از تحریم‌های داخلی انتقاد کرد و گفت: زمان اجرای تحریم‌های آمریکا ۱۵ مرداد ماه بود اما برخی ها از اردیبهشت ماه سال گذشته به استقبال تحریم رفتند، با اینکه شرایط بعد از تحریم توسط خودروساز و قطعه‌ساز پیش‌بینی شده و بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خریداری شده بود به دلیل لغو بعضي از مصوبات و عدم تصویب مصوبه جدیدکاهش تیراژ تولید خودرو را شاهد بوديم .
مهندس يكه زارع با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صنعت خودرو گفت: بعضي از كشورها در بحران مالی و بحران خودرو سازي خود به خودروسازان 17 میلیارد دلار وام دادند .
مهندس یکه زارع با بیان اینکه بودجه تحقیقاتی لازم از سوی صندوق توسعه ملی در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار گیرد گفت: سالانه در دنیا 114 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه در صنعت خودرو می شود که در ایران این رقم بسیار پایین است.
وی افزود: خطوط تولید قطعه سازان نیاز به بازسازی و تجهیز دارد که تحقق این امر نیازمند حمایت و سرمایه گذاری است تا امکان ورود به بازارهای صادراتی فراهم شود.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تصریح کرد: عدم توجه به مقوله تحقیق و توسعه سبب می شود صرفا تولیدکننده باشیم، وقتی خودروساز خواهیم بود که پلتفرم اختصاصی طراحی و تولید کنیم.
مهندس یکه زارع درباره افزايش قیمت محصولات خودرو سازان گفت: از سال 92 تا 97 مجموعا ۱۶ درصد اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شد درحالی که قیمت ارکان و نهاده های تولید افزایش چند برابری را تجربه کرده است.
وی راه نجات اقتصاد کشور را تولید و صادرات خواند و تصریح کرد: با همت و اراده موجود در قطعه سازی و خودروسازی و با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمان ها و ارگان هاي ذيربط می توانیم در این مسیر موفق باشیم.
